نظام الملالي ينهار.. الاحتجاجات تتسع ووقائع فساد جديدة تفضح الحرس الثوري

يزداد ضعف النظام الإيراني، كلما زالدت الاحتجاجات المندلعة ضده خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تتكشف وقائع فساد جديدة يتورط فيها قيادات في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يزيد الشارع الإيراني اشتعالا.

ومع الضغوط الخارجية المتمثلة في انسحاب شركات عالمية من السوق الإيرانية على رأسها الشركات اليابانية والفرنسية، نتيجة التحذيرات الأمريكية الموجهة لحلفائها من استمرار التعاون مع طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

واقعة الفساد الكبرى كشفتها مواقع إيرانية معارضة للنظام الإيراني، تمثلت في استيلاء الحرس الثوري على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات تقدر بنحو 40 هكتارا دون سند قانوني، حيث استغل الحرس الثوري هذه الأراضي في غرب طهران بغرض تدشين مقرات لها رغم مطالبة محمد علي نجفي رئيس البلدية السابق محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني في نهاية العام الماضي باستعادة هذه المساحات مجددا التي استحوزت عليها عناصر المليشيات عنوة، بينما أخفى رئيس البلدية السابق هذه الوقائع خشية تسربه للجهات المعنية حفاظا على سمعة الحرس الثوري.

من جانبها نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن  "ديلي ستار" البريطانية تأكيدها أن التظاهرات التي ينظمها الشعب الإيراني منذ شهر ديسمبر الماضي، قد تكون كافية لإنهاء سطوة نظام الملالي من الداخل بعد أن أوصل طهران إلى حالة مزرية من الفقر والفوضى بالإضافة إلى سياسة القمع وتكميم الأفواه المتزايداة، لافتة إلى أن أن الاحتجاجات كانت بدأت بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي بات يعاني منها الشعب الإيراني، لكن غضب الناس اتجه نحو قيادات النظام.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن النظام الإيراني نشر عدد كبير من قوات الأمن الإيرانية في شوارع العاصمة طهران، إلا أن نظام الملالي تجد صعوبة كبيرة في تأمين المزيد القوات للمناطق البعيدة، حيث إن غالبا ما تطلب الشرطة المحلية الحصول على دعم أمني من المدن الكبرى.

وكانت برزت على السطح قضية مهمة سلطت الضوء بشكل واسع على أوضاع آهل السنة في إيران، بعد أن ترددت أنباء داخل إيران تعيين حميرا ريجى سفيرة تنتمي لأهل السنة لدى دولة بروناى، لكن خرجت الخارجية الإيرانية ونفت هذا الأمر ما يعد خيبة أمل جديدة لأهل السنة في إيران، وإخفاق جديد لحكومة الرئيس حسن روحانى فى تحقيق وعوده لتلك الأقلية وتمكين المرأة من المناصب السياسية.