رغم رفع نسبة الفائدة بتركيا.. اقتصاد أنقرة في خطر لهذا السبب

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التركية ستطول خلال الفترة المقبلة، رغم قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة إلى 24%، بعد رفض رجب طيب أردوغان لرفع سعر الفائدة، إلا أن السياسات الاقتصادية التركية التي يتبعها الرئيس التركي ستزيد من الأزمة خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن زيادة سعر الفائدة في تركيا لن يفيد في زيادة ثقة المستثمرين في أداء السوق والاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في كسب ثقة المستثمر المحلي أيضًا وليس الأجنبي فقط، حيث إن هذا يتطلب قبل كل شيء رسم سياسات متوازنة في الموازنة، واتخاذ خطوات تزيد ثقة المستثمرين.

ونقلت الصحيفة التركية، عن الخبير المتخصص في شؤون الاستثمار، مارك موبيس، قوله إن الخطوة لن تفيد في زيادة ثقة المستثمرين في أداء السوق والاقتصاد التركي، موضحا أن رفع أسعار الفائدة ليس حلًا للأزمة الاقتصادية التركية.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن البنك المركزي التركي أصدر قرارًا الخميس الماضي، بعد اجتماع مجلس السياسات المالية، برفع الفائدة على الليرة التركية بنحو 625 نقطة، لتصبح 24% بعد أن كانت 17.75%، بينما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعارض الخطوة، ويخشى في الوقت ذاته انتقادات من تدخلالته في سياسة البنك المركزي المالية، عليها قائلا: لقد طبق البنك المركزي التركي زيادة كبيرة في رفع الفائدة.. لقد أوشك صبري على النفاد.

كانت الصحيفة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا.