أردوغان نائم في العسل .. قطار تركيا يتجه إلى المجهول بعد انخفاض قيمة الليرة؟

ازداد الوضع الاقتصادي التركي سوءا في الفترة الأخيرة، على خلفية تدهور العملة المحلية «الليرة» مجددًا، فبعد إجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي لإنعاش العملة، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وفشلت محاولات المركزي في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية مع سياسة عنترية يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعامله مع الأزمة، الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا .. إلى أي طريق ستؤدي التطورات الأخيرة التي تشهدها تركيا اقتصاديًا.

وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس، في محاولة للحفاظ على قيمة سعر العملة التركية، ولكن تراجعت مجددا أمام الدولار وسجلت قيمة الليرة 6.13 ليرة للدولار الواحد، في سقوط  آخر بعدما خسرت العملة 42% من قيمتها هذا العام.

تصريحات أردوغان تعليقًا على هذا الوضع تكشف مدى تغاضيه عن حل الأزمة بالطريقة الصحيحة، فبينما يؤكد الجميع أن سوء وضع الاقتصاد التركي جاء على خلفية السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة والرئاسة التركية مع الأزمة، يستمر الرئيس التركي في إنكاره لهذا الأمر محملًا الولايات المتحدة الأمريكية السبب قائلًا: «واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر».

وبينما تؤكد بيانات البنك المركزي التركي انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية في البلاد في يوليو الماضي إلى 1.751 مليار دولار، بعدما بلغ حجم العجز في ميزان المعاملات الجارية فى يونيو 3.043 مليار دولار، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن البلاد على أعتاب انكماش اقتصادي، وأكد في هذا الإطار تقرير لمصرف "جيه بي مورجان" ضرورة أن تسدد تركيا ديون كبيرة في الفترة القادمة،  مقدرًا حجم الدين الخارجي التركي، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، "، مؤكدًا إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وكان أردوغان لدية خطط لمشاريع  استثمارية اضطر إلى إعادة التفكير فيها في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية، حيث تؤكد تقارير إنه "سيراجع" خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية.  

ورغم نظر المستثمرين إلى قرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة إلى 24 % كخطوة إيجابية للتعامل مع التضخم لدعم الليرة التي تعاني من انخفاض كبير، إلا ان المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الإنفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.