الجيش التركي الآمر الناهي في الدوحة.. هكذا احتلت قوات أردوغان قطر بمساعدة تميم

لا يزال تنظيم الحمدين يواصل إخضاع جيشه إلى القوات التركية التي استعان بها تميم بن حمد، الأمير القطري في بداية أزمته مع دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، لحماية عرشه.

ومع استمرار سياسة التجنيس التي يتبعها تنظيم الحمدين مع الجيش القطري، وجعل الجنود الأتراك قيادات على الجنود القطريين، بل اعتمد النظام القطري على الجيش التركي في غلق شوارع الدوحة واعتقال المواطنين، وهو ما يزيد من غضب الشارع القطري ضد تميم بن حمد.

بوابة «العين» الإماراتية، ذكرت أن الشعب القطري أصبح غاضبا من التضييق على حرية التنقل داخل الدوحة، بعد أن وكل تميم بن حمد الجيش التركي لإقامة حواجز أمنية في مناطق سكنية تحت ذريعة حفظ الأمن، بجانب سيطرة الجيش التركي على المؤسسة العسكرية القطرية خلال الفترة الحالية.

وأضافت البوابة الإماراتية، أن تركيا دفعت بوحداتها العسكرية إلى قطر بعد أن طلب من تميم بن حمد، الأمير القطري بعد ساعات من قرار دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب بمقاطعة الدوحة في 5 يونيو قبل الماضي، حيث إن الطلب القطري جاء كمحاولة للإيحاء بوجود تحرك عسكري عربي لإسقاط أمير الدوحة، الذي تشدق بالسيادة تحت ظل الدبابات التركية.

وأشارت البوابة الإماراتية، إلى أن سيادة قطر أصبح يهدرها يوميا الجنود الأتراك الذين استعان بهم تميم بن حمد، حيث تجاوز جنود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطوط الحمراء وبدأوا في التحرش بالقطريين على أرضهم، فيما شعر الشعب القطري بالمهانة بجانب إحساس داهم بالخطر على الهوية العربية الخليجية لدولة اختطفها تنظيم الحمدين، مشيرة إلى أن هناك مساعي لدمج الجنود الأتراك في النسيج الاجتماعي للبلاد، كما أن هناك سياسة ممنهجة براعية أمير الدوحة لدمج الجنود الأتراك في المجتمع، حيث إن هذه السياسة تعني أن هناك من يرغب في تثبيت الوجود التركي، فهذا الوجود لا يستهدف البقاء لبعض الوقت فقط، ولكن هناك من يعمل على تأبيد الوجود العسكري التركي.

كان خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، فتح النار على تنظيم الحمدين، مؤكدا أنه يعتمد على الخبث والمراوغة في سياساته سوء الداخلية أو الخارجية تجاه جيرانه العرب، حيث قال المتحدث باسم المعارضة القطرية، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: يخلط النظام القطري بصورة متعمده وخبيثه بين الالتزام بالثوابت الوطنيه والحقوق المشروعه للشعب وبين التطبيل للحاكم، فالنظام الحالي ليست له شرعيه لمنح صكوك الوطنيه لأبناء الشعب المسلوب ارادته في ظل حكم دولة بوليسية قمعيه اغتصبت العقول وفرضت على الشعب قبول التبعيه للاخونج والترك والفرس.