البرلمان يضع يده بقوة في سوق العلاج والدواء.. 4 قوانين مهمة جدا في لجنة الصحة

في وقت تترقب فيه مصر تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، الذي صدر قانونه مؤخرا. تقف لجنة الصحة بمجلس النواب في انتظار عدد من القوانين التي لا تقل أهمية، وتمثل أداة فعالة جدا لضبط القطاع.

في الفترات الماضية أُثيرت أحاديث وانتقادات عديدة حول كثير من التجاوزات والثغرات في سوق الدواء وقطاع الصحة، وهو الأمر الذي تغطيه قائمة الاقتراحات ومشروعات القوانين التي تنتظر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع المزمع انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.. في السطور التالية نتعرف على أهم 4 مشروعات قوانين على طاولة اللجنة.

1- مشروع قانون الدواء المصري

إذا انضبط قطاع الدواء ستنضبط كثير من أمور المنظومة الصحية، ومن هنا تأتي أهمية هذا القانونالذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية وتنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية، إذ يهدف لوضع سياسة عامة للدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة. وينص على إنشاء هيئتين عامتين، إحداهما اقتصادية اسمها "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، تتولى الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية اسمها "هيئة الدواء المصرية" تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2- مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

هذا المشروع مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وبحسب المتداول في تصريحات لهم، فإنهم يعتبرون هدف المشروع تطوير مهنة الصيدلة والمنظومة الدوائية، وتشديد العقوبات للذين يرتكبون جريمة الغش في الأدوية. ويحظر مشروع القانون الجديد على الصيدلي فحص وتشخيص حالة المريض في حالات الطوارئ، أو صرف دواء له إلا بموجب روشتة من طبيب متخصص.

3- مشروع قانون المسؤولية الطبية

في مقدمة الموضوعات المهمة التي تنتظر المناقشة بلجنة الصحة، ملف المسؤولية الطبية للأطباء، ويتضمن مشروع القانون الخاص بهذا الأمر تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تضم في تشكيلها ممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب، وعددا من رجال القانون والمجتمع المدني، ويُلزم القانون مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين الإجباري على العاملين لديهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرّر على التعويض المالي المناسب.

4- مشروع قانون مزاولة مهنة الطب

يرى كثيرون أن مهنة الطب تحتاج لمعالجة لقانونها القائم، سعيا للوصول لحالة أكبر من الضبط في ممارسة المهنة، وفي مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، يسعى القانون لضمان تواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.