كيف يخطط البرلمان لمحاربة الشائعات في الخارج؟.. أعضاء مجلس النواب يجيبون

مع بوادر ثورة 25 يناير 2011 تصاعدت حدت الشائعات حول الأوضاع في مصر في دول العالم بشكل مستفز ومناقض للحقيقة أحيانًا وبعيد عن المنطق أحيانًا أخرى، إلا أن موجات الشائعات تصاعدت بشكل تدريجي بعد انتصار الشعب المصري في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 لتصل هذه الموجات لمستوى قياسي في الأشهر القليلة الأخيرة إذ روجت القنوات الإخوانية الممولة قطريًا وتركيًا الكثير من الأكاذيب المنافية للمنطق والعقل، وهو ما يستدعي من البرلمان تحركًا لإجهاض هذه المحاولات المستميتة لتدمير الدولة المصرية.

 

 قال طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المجلس يبذل جهودًا لمواجهة الشائعات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وتجلى ذلك في محاولات بعض القنوات الأجنبية الموجهة والتي تتناول القضايا المحلية بشكل مغلوط وذلك من خلال التواصل مع الجهات المسئولة عنها وتوضيح الأمور لعدم خلط الحقائق بالأكاذيب وقد كان لهذا التوجه الدبلوماسي نتائج عظيمة في محاربة الشائعات خاصة التي تتعلق بالأمن القومي وترويع المواطنين وإظهار أن أوضاع حقوق الإنسان ليست على ما يرام.

 

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»: «إننا حققنا مع باقي مؤسسات الدولة خطوات جيدة واستعدنا دورنا العالمي وذلك من خلال الزيارات المتبادلة ورفع حظر السفر إلى مصر الذي فرضته بعض الدول بناء على تقارير أمنية استندت لشائعات أو التي تم تزييف بعض التفاصيل حولها بسبب إدعاءات كاذبة من أنصار الجماعات الإرهابية المتواجدين في الخارج، وهو ما دفعنا لاستخدام سلاحنا الأقوى في الدبلوماسية الشعبية المساند دائمًا للدبلوماسية الرسمية، بالاعتماد على المصريين الناجحين في كل دول العالم للترويج لمصر من خلال مواقعهم التي يعملون فيها وفتح قنوات تواصل غير رسمية مع الجهات الأجنبية المختلفة».

 

ولفت إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جولاته الخارجية دائمًا ما يصر على مقابلة رموز الجاليات المصرية لطمأنتهم على الأوضاع في مصر وحثهم على نقل الصورة الصحيحة والرد على كافة التساؤلات حول ما يثار عن الأوضاع الداخلية بحكمة ورشد، مشيرًا إلى أن لقاءات رئيس البرلمان بالجاليات حققت نتائج مبهرة في مواجهة الشائعات وكذلك محاربة الأفكار المتطرفة وهى السياسية التي ترتكز عليها مؤسسات الدولة لتحقيق عدد من الأهداف أبرز التواصل مع أبناء الوطن.

 

من ناحيتها، قالت غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المصريين في الخارج يمثلون حائط صد قوي جدًا، خاصة أن لدينا ثروة بشرية وذخيرة لا تنتهي من أبناء المصريين ولدينا أجيال عديدة من أبناء المهاجرين والمقيمين في كل دول العالم وقد استطاعت الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم أن يمد جسور التواصل ويمنح أبناء الخارج حقوقًا لم تكن ممنوحة لهم من قبل.

 

وكان قانون مجلس النواب قد اشترط تمثيل 3 نواب للمصريين بالخارج في القوائم التي تضم 45 عضوًا، في حين نائبًا واحدًا فقط في القوائم التي تضم 15 عضوًا، ليفوز بذلك 8 أعضاء مستقلين من المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات البرلمان في عام 2015، ذلك بعد أن تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أبناء المهجر حقوقًا إضافية ونص على ذلك الدستور في فترة انتقالية.

 

وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أبناء الوطن يحصدون حقوقًا كل يوم كما أن البرلمان يعمل على إخراج قانون لتنظيم أوضاع الجاليات، كذلك قانون للهجرة كما أنه أصدر قانون للهجرة غير الشرعية، وكلها تحركات تدل على اهتمام الدولة بأبناء الخارج، ما انعكس على أحساسهم بالانتماء والغيرة على وطنهم في مواجهة الشائعات الأفكار المغلوطة التي تروج ضد مصر للنيل من استقرارها، فأصبح كل فرد من المتواجدين بالخارج والذين يقارب عددهم 10 مليون مواطن لتصحيح الأفكار ومحاربة المزيف منها وكذلك المتطرف.

 

وتابعت، وأصبح لدى المواطن سرعة في محاربة الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في زيادة التعاون فيما بين الجاليات حول العالم ما ضيق الخناق على الجماعة الإرهابية والمترصدين بمصر، ليتحول المصريين بتنسيق فيما بينهما وبدعم من ممثلين في البرلمان لتجمعات أو لوبيات للدفاع عن مصر في كل مكان حول العالم وهى الطريقة التي كنا نفتقدها بل وننادى بها طوال سنوات الغربة التي عشتها بالخارج.