قائمة العار.. ننشر الهيكل التنظيمي للمجلس المصري للتغيير "يد الجزيرة" لترويج الشائعات

«الدولة المصرية واجهت 21 ألف شائعة خلال الثلاثة أشهر الماضية»..عبارة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تخرج  دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، لا زالت تتردد على الأذهان، ما يؤكد أن الدولة تواجه بشكل يومى مئات الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر»، والمواقع الإخبارية الممولة من جماعة الإخوان.  

قطاع الأمنى الوطنى تمكن خلال الفترة الماضية من فك طلاسم أخطر قضايا ترويج الشائعات لعام 2018، ليُحبط مخطط إسقاط الدولة المصرية، والتى على إثرها أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى «المجلس المصرى للتغيير» على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة اعلامياَ بـ"المجلس المصري للتغيير".

«صوت الأمة» تتناول قضية «المجلس المصري للتغيير» فى عدة أجزاء من خلال أمر إحالة المتهمين الذى يتضمن «شهادة ضباط الأمن الوطنى، واعترافات المتهمين، وملاحظات النيابة العامة، وغيرها من التفاصيل.

القضية حوت تفاصيل فى غاية الخطورة من خلال الحديث عن كيفية ترويج الشائعات والمسئول والمستفيدين منها: محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية «كذبا» بوصفها «بالمسرحية»، و قناة الجزيرة منبر للإرهابيين واحتضنت العملاء والخونة، والاتفاق على إنتاج أعمال فنية وأفلام وثائقية لتشويه صورة الدولة، وومواقع التنظيم للمجلس المزعوم فى أمريكا وقطر وتركيا وسويسرا و ماليزيا، والبي بي سي العربية تواصلت مع المجلس المزعوم لبث الشائعات الكاذبة، وغيرها من التفاصيل.  

-المخطط تضمن الضغط على النظام الحاكم دوليا لاسقاطه

ويتضمن الجزء الأول فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا شهادة ضابط الأمن الوطنى، حيث شهد رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع العديد من العناصر المناهضة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية تم خلالها وضع مخطط عام قوامه تأسيس جماعة تحت مسمي «المجلس المصري للتغيير» يضطلع عناصرها بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والترويج لها داخليا ودوليا والتواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري بغرض حشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة وممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم القائم بالبلاد وصولا لإسقاطه .

-تأسيس المجلس المصري للتغيير المزعوم من سويسرا

رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني- أضاف أن المتهم الأول حسام الدين عاطف الشاذلي وشهرته حسام الشاذلي المقيم بدولة سويسرا أسس تلك الجماعة، واعتمد فى تنفيذ مخططاتها على عدة محاور أولها تنظيم حملات إعلامية ضد النظام القائم بالبلاد ووصفه بالغاشم وإظهاره بمظهر البطش للتخلص من معارضيه واستغلال المنظمات الحقوقية لإقامة دعاوى دوليه ضده، ثانيها الحشد لتجمهرات مناهضة للقيام بأعمال عنف تخلق حالة من الفوضي بالبلاد، ثالثها استغلال المشكلات الاجتماعية كمنطلق لتصعيد تحركاتهم التحريضية ضد النظام القائم والترويج لعدم قدرته على مواجهتها، رابعها بث أخبار ومعلومات مغلوطة وكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد فى أوساط رواد شبكة المعلومات الدولية والإيحاء باستمرار ما أسموه بالحراك الثورى المناهض للنظام القائم، وأخيرا الترويج لكافة تحركات المجلس ونشرها على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموالية لهم

مواقع التنظيم للمجلس المزعوم فى أمريكا وقطر وتركيا وسويسرا و ماليزيا

الهيكل التنظيمى لجماعة المجلس المصري للتغيير-طبقا لرائد الشرطة بقطاع الأمن الوطني –يتكون من لجنة مركزية عرف من عناصرها كل من المتهمين الثاني محمد عبد العزيز – المقيم بأمريكا، الثالث هشام كامل إسماعيل، الرابع عماد محمد – المقيمين بتركيا – الخامس محمد أحمد المقيم بأمريكا – السادس هانى عوض، السابع محمد عبد الله، الثامن صالح رضا، التاسع سعيد إمام، العاشر عادل عبد الرشيد، الحادي عشر أحمد على، الثاني عشر مجدى محمد، الثالث عشر طه على، الرابع عشر نعمان السيد، الخامس عشر توفيق على، السادس عشر عبدالحكيم محمد المقيمين بقطر – السابع عشر محمد أحمد المقيم بماليزيا – الثامن عشر مايسة محمود المقيمة بفرنسا – التاسعة عشر غادة محمد، العشرين عمر عبد الواحد المقيمين بتركيا – الثاني والعشرين عيد محمود المقيم بقطر، الثالث والعشرين طارق محمد المقيم بتركيا، الرابع والعشرين هشام أحمد المقيم بأمريكا، الخامسة والعشرين نبيهة محمد المقيمة بألمانيا، والسادس والعشرين حسام الدين النجار، والسابع والعشرين أحمد محمد ،الثامن والعشرين مصطفي محمد.

وينبثق عن تلك اللجنة المركزية عدة لجان نوعية تشمل اختصاصات العمل داخل المجلش عرف منها:

- اللجنة الأمنية 

اللجنة الأمنية  يتولى مسئوليتها المتهم الثالث، وتضطلع بتأمين الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» ووسائل الاتصال بين أعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية فضلا عن متابعة نشاط وتوجهات أعضاء-بحسب ضابط الأمن الوطنى- 

- اللجنة المركزية ولجنة التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجي

وأوضح الشاهد أن اللجنة المركزية ولجنة التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجي التى تولى مسئوليتها المتهمان الخامس، والثامن والعشرين وآخرين، وتضطلع بالترويج للمجلس دوليا والتواصل مع مختلف الدول والسفارات والقنصليات الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري للممارسة الضغوط على النظام القائم من خلال طرح العديد من الملفات الحقوقية داخل البلاد بصورة كاذبة، والتنسيق مع الصحف والقنوات الفضائية للتعريف بتوجهات المجلس وبث مؤتمراتهم الصحفية التى تتناول تلك الأخبار والمعلومات الكاذبة.

اللجنة المالية- واللجنة القانونية وحقوق الإنسان- لجنة الثقافة والفنون

ولفت الشاهد أنهم أنشئوا اللجنة المالية التى تولى مسئوليتها المتهم الأول ،وعاونه فيها المتهمون من الثاني حتى الخامس، وتضطلع بتوفير الدعم المالى لكافة أنشطة وتحركات المجلس العدائية واللجنة القانونية وحقوق الإنسان التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر، وعاونه فيها المتهم السادس وتضطلع برصد وجمع كافة المعلومات المتعلقة بملف حقوق الإنسان داخل البلاد وإعادة صياغتها بشكل مغلوط وكاذب ونشرها بهدف إثارة الرأى العام ضد النظام القائم والتشهير به خارج البلاد وإرسال تلك المعلومات للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية لممارسة الضغوط عليه وصولا لإسقاطه ولجنة الثقافة والفنون التى تولى مسئوليتها المتهم الثاني، وتضطلع بإنتاج الأعمال الفنية والأفلام الوثائقية التى تروج لأهداف المجلس وتشوه صورة النظام القائم بالبلاد وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية وسلبيات المجتمع عبر شبكة المعلومات الدولية لإثارة الرأى العام وتحريض المواطنين على المشاركة فى التجمهرات المناهضة

لجنة الإعلام والوعي العام 

وأكد الشاهد انهم أنشئوا لجنة الإعلام والوعي العام التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع، وعاونه فيها المتهم التاسع، ويضطلع عناصرها بالتواصل مع مقدمى البرامج ومعدى الأخبار من ذوى التأصير الإعلامي بالدول الأجنبية وإمدادهم بالتقارير المتضمنة لأخبار كاذبة عن القضايا المطروحة على الساحة الداخلية بهدف إثارة الراى العام الدولى ضد النظام القائم واستغلال ذلك فى الترويج للمجلس باعتباره بديلا لإدارة شئون البلاد.

لجنة الطاقة والمياه والكهرباء – لجنة الشباب

كما انهم انشئوا لجنة الطاقة والمياة والكهرباء التى تولى مسئوليتها المتهم السابع عشر، وعاونه فيها المتهم السادس عشر وآخرين، وتضطلع بالترويج إعلاميا داخل وخارج البلاد للمشكلات المتعلقة بالأمن القومي والتحريض من خلالها ضد النظام القائم بالبلاد بإدعاء فشله فى مواجهتها و لجنة المرأة الوطفل التى تولت مسئوليتها المتهمة الخامسة والعشرين وتضطلع بالترويج إعلاميا لملف المسجونين وأسرهم وتدويل قضيتهم بهدف التحريض ضد النظام القائم ولجنة الشباب التى تولى مسئوليتها المتهم الثامن، وعاونه فيها المتهمان السابع والعاشر ، وتضطلع باستقطاب العناصر الشبابية خاصة من طلبة الجامعات بغرض إيجاد قاعدة شعبية والترويج من خلالهم لمخططات المجلس والتحريض ضد النظام القائم.

 لجنة الحراك الثورى 

وأنشئوا لجنة للحراك الثورى التى تولى مسئوليتها المتهم العاشر ، وعاونه فيها المتهمون السابع و الحادي عشر و الثاني عشر وآخرون ، وتضطلع بالترويج للمجلس وأغراضه ميدانيا وحشد المواطنين للمشاركة فى التجمهرات المناهضة للنظام القائم من خلال استخدام الرسائل الالكترونية ووضع الملصقات بالشوارع والميادين العامة والتغلغل فى أوساط الفئات الطلابية والعمالية وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية لإثارة الرأى العام ضد النظام القائم والإيحاء باستمرار ما أسموه بالحراك الثورى وتصدير المشهد خارجيا للتشهير بالنظام القائم والتحريض ضد مؤسساته.

شبكة التواصل بين أعضاء المجلس المزعوم

واستكمل الشاهد أنه فى اطار تحركات تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية – أنشا المتهم الأول مجموعتين مغلقتي عبر برنامجى التواصل الإجتماعى " ماسنجر " ،"واتس أب" نقل من خلالهما تكليفاته لأعضاء المجلس وأعلن عن تشكيل لجانه النوعية من خلال ما يمسي "بقسم العضوية " وناقش مع أعضائه الخطط المستقبلية للمجلس وكيفية تنفيذها ، كما تم إنشاء صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بالإضافة إلى صفحتين بذات الموقع تحت مسمي " شبكة أخبار ضد الإنقلاب" – بكرة تسيبو مصر " اضطلع المتهم الأول من خلالها بالإعلان عن مخططات المجلس وبث مقطع مصور تحت مسمي "دعوة للتفكير" طرح من خلالها رؤي المجلس إزاء القضايا المثارة على الساحة الداخلية والخارجية ونشر تحركات المجلس الدولية ، كما تم تدشين مجلة الكترونية باسم ( 180. Egonline) واتخاذها كإحدى الأذرع الإعلامية للمجلس داخل البلاد واستغلال أحد المراكز البحثية بالعاصمة السويسرية للدراسات السياسية والاستراتيجة الذى يتولى إداراته المتهم الأول كأحد الأذرع الخارجية للمجلس حيث اضطلع الأخير من خلاله بتنظيم دورات تدريبية لأعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية "الأنترنت " تحت عنوان ( فن إدارة التغيير ) كما تم التواصل الرسمي باسم المجلس مع العديد من المنظمات الحقوقية ودوائر صنعي القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بغرض وقف المساعدات الأمريكية لمصر من خلال إجراء بعضهم لمقابلات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وتسليمهم ملفات تتضمن ادعاءاتهم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر وتوجيه رسائل الكترونية بذات الشأن للإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي

 الحملات الإعلامية لنشر الشائعات ضد الدولة

وأوضح الشاهد أنه تم تدشين بعض الحملات الإعلامية للتشهير بالنظام القائم منها ، - حملة تحت مسمي "لا والنبي يا عبده " لرفض ترشيح القيادة السياسية لفترة رئاسية ثانية وإنهاء ما اسموه بالحكم العسكرى بدعوى تردى الأوضاع الإقتصادية وقمع الأجهزة الأمنية للمواطنين والتفريط فى الأرض، وفي هذا الإطار كلف المتهم الأول لجنة الحراك الثورى بالترويج للحمله من خلال توجيه رسائل الكترونية عشوائية للمواطنين ونشر ملصقاتها بالشوارع والميادين العامة، اضطلع القائمون على الصفحة الرسمية للمجلس ببث بعض صورها – واضطلاع عناصر الجماعة المتواجدين داخل البلاد بكتابة تقارير عن مختلف الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وإجراء بعض اللقاءات المصورة عنها تخللها نشر أخبار كاذبة عن النظام القائم ومؤسسات الدولة وتسليم بعضها لعناصر التحرك المتواجدين بالخارج عبر المواقع الالكترونية المغلقة وحساباتهم الشخصية على شبكة المعلومات الدولية لتسليمها بدورهم لبعض المنظمات الحقوقية المناهضة وبثها ضمن البرامج الإيثارية التى تقدمها بعض القنوات الفضائية المعارضة، وذلك بهدف ترسيخ تلك الأكاذيب وبقصد إثارة سخط المواطنين ذد نظام الحكم القائم بالبلاد تمهيدا لاسقاطه والإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية والسياسية والاقتصادية من خلال التأثير سلبا على العلاقات الدولية وتقليل فرص الاستثمار الاجنبي والتذرع للدول والمنظمات الأجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية واضعاف الثقة المالية بالدولة.