قضية "المجلس المصرى للتغيير" تكشف تفاصيل تنظيم الشائعات المغرضة ضد مصر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام عن 21 ألف شائعة تم ترويجها مكن قبل الجماعة الإرهابية وقوى أقليمية ودولية بهدف العمل على إسقاط الدولة المصرية، وكشف هذا الرقم عن حجم ما تواجهه مصر من مخاطر المترصدين بها، وهو ما أكدته أيضاً الأجهزة الأمنية التى تمكنت من إحباط مخطط العناصر الأبرز فى ترويج الشائعات داخل الأراضى المصرية.

القضية المعروفة إعلاميا «المجلس المصرى للتغيير»، والتى أحال خلالها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى «المجلس المصرى للتغيير» على خلاف أحكام القانون، كانت شاهدة على ما تواجهه مصر من مخاطر، خاصة من خلال نشر الشائعات والعمل على بث الفتن بين المصريين.

«صوت الأمة» تواصل نشر أبرز النقاط فى قضية «المجلس المصرى للتغيير» فى عدة أجزاء عن طريق أمر إحالة المتهمين الذى يتضمن «شهادة ضباط الأمن الوطنى، واعترافات المتهمين، وملاحظات النيابة العامة، وغيرها من التفاصيل. 

تفاصيل قضية «المجلس المصرى للتغيير» تحتوى على معلومات فى منتهى الخطورة عن طريق الحديث عن كيفية ترويج الشائعات والمسئول والمستفيدين منها: محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية «كذبا» بوصفها «بالمسرحية»، وقناة الجزيرة منبر للإرهابيين واحتضنت العملاء والخونة، والاتفاق على إنتاج أعمال فنية وأفلام وثائقية لتشويه صورة الدولة، وومواقع التنظيم للمجلس المزعوم فى أمريكا وقطر وتركيا وسويسرا و ماليزيا، والبي بي سي العربية تواصلت مع المجلس المزعوم لبث الشائعات الكاذبة، وغيرها من التفاصيل.   

قائمة المتهمين

الهيكل التنظيمى لجماعة المجلس المصري للتغيير يتكون من لجنة مركزية عرف من عناصرها كل من المتهمين حسام الدين عاطف الشاذلي وشهرته حسام الشاذلي المقيم بدولة سويسرا، الثاني محمد عبد العزيز – المقيم بأمريكا، الثالث هشام كامل إسماعيل، الرابع عماد محمد – المقيمين بتركيا – الخامس محمد أحمد المقيم بأمريكا – السادس هانى عوض، السابع محمد عبد الله، الثامن صالح رضا، التاسع سعيد إمام ، العاشر عادل عبد الرشيد،الحادي عشر أحمد على، الثاني عشر مجدى محمد، الثالث عشر طه على، الرابع عشر نعمان السيد، الخامس عشر توفيق على، السادس عشر عبدالحكيم محمد المقيمين بقطر – السابع عشر محمد أحمد المقيم بماليزيا – الثامن عشر مايسة محمود المقيمة بفرنسا – التاسعة عشر غادة محمد، العشرين عمر عبد الواحد المقيمين بتركيا – الثاني والعشرين عيد محمود المقيم بقطر، الثالث والعشرين طارق محمد المقيم بتركيا، الرابع والعشرين هشام أحمد المقيم بأمريكا، الخامسة والعشرين نبيهة محمد المقيمة بألمانيا، والسادس والعشرين حسام الدين النجار، والسابع والعشرين أحمد محمد، الثامن والعشرين مصطفي محمد . 

اقرأ أيضا: مكتب ممدوح حمزة "يد الجزيرة" في مصر.. التفاصيل الكاملة لمخطط إسقاط الدولة بقيادة "المصري للتغيير"

اعترفات عناصر التنظيم المزعوم

- المتهم السادس حملة «لا والنبي يا عبدو» هدفها نشر شائعات غلاء الأسعار وضرب الإقتصاد

 التحقيقات كشفت أن المتهم السادس هانى عوض محمد أقر  بانضمامه للجماعة المسماه «المجلس المصري للتغيير»، الداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ومشاركته بمجموعاتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى، حيث أنه فى أعقاب أحداث 30/6/2013 تعارف إلكترونيا بالمتهم الثالث هشام كامل إسماعيل، وفى غضون شهر مايو 2017 دعاه الأخير للانضمام إلى جماعة «المجلس المصري للتغيير» التى تولى تأسيسها المتهم الأول حسام الدين الشاذلي والداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال تكوين قاعدة شعبية مناهضة له، وهو ما لاقي قبولا لديه، وتم ضمه للصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

تشكيل لجان قانونية حقوقية

الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير-بحسب اعترافات «عوض» قوامه لجنة مركزية تتكون من خمسين عضوا، تم توزيع أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم من المنضمين للمجلس على لجان متخصصة وقف منها على اللجنة القانوينة – عضويته – التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر ويضطلع عناصرها بوضع الرؤي للعمل الحقوقي ومشروع للعدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد اسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واللجنة الإعلامية التى يضطلع عناصرها بتعريف المواطنين بالمجلس وأهدافه. 

وشارك فى مناقشات أعضائها عبر مجموعات إلكترونية مغلقة ببرنامج التواصل الإجتماعي «واتس أب» تحت مسمي «اللجنة القانونية واللجنة المركزية و لجنة الاتصال والمتابعة»، وتلقوا من خلالها تكليفات المتهم الأول فى هذا الإطار، وأنهى بتدشين جماعة المجلس المصري للتغيير لحملة تحت مسمي  «لا والنبي يا عبدو» رافضة لاستمرار النظام القائم ومروجة فى سبيل ذلك لبعض العقبات الاقتصادية – منها غلاء الأسعار – وفضل ذلك النظام فى مواجهتها-وفقاَ لـ«عوض»-

(المتهم السابع ) 

-الضغط على المنظمات ومجالس النواب الأجنبية للضغط على الجيش لإحداث لتغيير 

- جمع التوقيعات لإقامة الدعاوى الدولية ضد النظام

- إطلاق حملة «مصر العطشانه» لإفشال اتفاقية سد النهضة 

- استقطاب الشباب لإحداث الحراك الثورى

كما أقر المتهم السابع محمد عبدالله أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية وقف من أعضائها على المتهمين من الخامس إلى الثامن والعشرين وتنبثق عنها لجان متخصصة منها لجنة الشباب – عضويته – التى يضطلع عناصرها باستقطاب الشباب نحو توجهات المجلس وأغراضه ، ولجنة القانون والثقافة ، ولجنة المياه والطاقة .

اقرأ أيضا: مهندس تلميع الإخوان.. ممدوح حمزة يعاود الدعوة إلى المصالحة مع «الإرهابية» (صورة)

وأكد أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة شارك فى مناقشتها أعضائها عبر مجموعاتها الإلكترونية التى تناولوا خلالها مقترحاتهم وصولا لتحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد

وأعترف المتهم الثامن صالح رضا بالتحقيقات بإرتكاز عمل المجلس المصري للتغيير على محورين وأولها داخلى يتمثل فى العمل على استقطاب ضباط الجيش المصري وإقناعهم بفكرة التغيير والضغط عليهم شعبيا من خلال الحراك الثورى، وثانيهما دولى يتمثل فى التواصل مع المنظمات الدولية ومجالس نواب الدول الأجنبية للضغط على الجيش المصري لإحداث ذلك التغيير، وأن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير يقع على رأسه المتهم الأول وتدير شئونه لجنة مركزية ضمته وكل من المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة وقف منها على لجنة الشباب التى تولى مسئوليتها وعاونه فيها المتهمون محمد عبدالفتاح و محمد عبدالله ويضطلع عناصرها باستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكري، واللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية الداعمة لفكرة التغيير والحاشدة للحراك الثورى، ووضع شعارات الحملات التى يطلقها المجلس المصري للتغيير.

 وكذا لجنة الأمن والأمان التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بتأمين الأعضاء وصفحاتهم الشخصية و صفحة المجلس الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ولجنة الإنتقاء التى ضمته والمتهمين الثالث والعاشر و الرابع والعشرين يضطلع عناصرها بجمع المعلومات عن إنتماء الراغبين فى الانضمام لعضوية المجلس وتوجهاتهم لإبداء الرأى بشأن قبولهم، ولجنة القانون والحقوق التى يضطلع عناصرها بتقديم المساعدة القضائية للمضبوطين من أعضاء المجلس وجمع التوقيعات لإقامة الدعاوى الدولية ضد النظام القائم ذكر منها دعوى لإبطال الاتفاقية التى ابرمها النظام بشأن «سد النهضة الأثيوبي» وتم تدشين صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تولى مسئوليتها المتهم الرابع واضطلع أعضاء المجلس بنشر محتواها.

وأشار إلى أنه  قام بتنفيذ تلك المخططات وأطلق عدة حملات دعائية ذكر منها «ولا والنبي يا عبده» و «مصر العطشانه» التى تسعي لجمع التوقيعات امه دعوى دولية لإبطال اتفاقية سد النهضة وتواصل مع أعضاء المجلس المصري للتغيير فى مجموعات مغلقة عبر برنامجي التواصل الإجتماعى «واتس أب، ماسنجر» وتلقوا خلالها تكليفات المتهم الأول بنشر أخبار عن سلبيات النظام القائم وتعريف باهداف المجلس ونشاطاته عبر الصفحة الرسمية للمجلس وصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» فضلا عن تكليفه من الأخير بوضع مخططات لاستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكرية وطباعة منشورات ورقية لحملتى «لا والنبي يا عبده، ومصر العطشنانة» وتوزيعها فى أوساط المواطنين ولصقها بالميادين العامة وتصوير المنسوب المنخفض لنهر النيل لنشره إلكترونيا .

(المتهم الحادى عشر ) 

- لجنة الحراك الثورة تقوم بتوزيع المنشورات وحشد المواطنين

- منشورات لحملة  « لا والنبي يا عبده» رافضة لترشيح القيادة السياسية للانتخابات الرئاسية

- التسفيه من المشروعات القومية (مشروع المزارع السمكية و العاصمة الإدارية- الأنفاق )

اعترف المتهم الحادى عشر احمد عبدالعزيز بوجود الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصر للتغيير تنبثق عنه عدة لجان متخصصة وقف منها على اللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع عماد محمد وعاونه فيها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بالتعريف بالمجلس وتوجهاته، ولجنة الحراك الثورة عضويته التى تولى مسئوليتها المتهم الأول ويضطلع عناصرها بتوزيع المنشورات وحشد المواطنين للحراك الثورى المناهض للنظام القائم، واللجنة الفنية التى تولى مسئوليتها المتهم الثاني محمد عبدالعزيز وعاونته فيها المتهمة الخامسة والعشرين نبيهة محمد عوض ويضطلع عناصرها بالإصدرارات الفنية المعرفة بالمجلس وأغراضه.

وأضاف المتهم أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة شارك أعضائها فى مجموعات الكترونية للمجلس تداولوا فيها تطوير الصفحة الإلكترونية للمجلس وكلفه المتهم الأول بطباعة منشورات لحملة «لا والنبي يا عبده» المناهضة لترشيح القيادة السياسية للحكم بالانتخابات الرئاسية، واضطلع بلصق بعضها بميدان محطة الرمل – محافظ الإسكندرية كما شارك فى منشورات الصفحة الرسمية للمجلس التى تناولت التسفيه من المشروعات القومية منها مشروع المزارع السمكية و العاصمة الإدارية و الأنفاق، والأزمات السياسية والاقتصادية التى تسبب فيها نظام الحكم القائم بالبلاد منها أزمة سد النهضة.