هل يجري مجلس النواب انتخابات تكميلية؟.. 3 كراسي «فاضيين» في البرلمان
الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:00 صتحليل - مصطفي النجار
وفاة نائبان من أعضاء مجلس النواب واستقالة نائب من قبلهما أدي إلى فراغ 3 مقاعد، تحت قبة البرلمان، تطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية إجراء مجلس النواب انتخابات تكميلية، خاصة وأن الفصل التشريعي الأول لا يزال يضم دوري انعقاد لينهي المجلس الحالي فترته التشريعية في عام 2022.
ووسط حالة القلق والتكهنات والتوقعات، فقد تباينت الآراء حول جلوس إجراء انتخابات تكميلية من عدمها لاستكمال مقعدي النائبين المتوفيين وهما رفعت داغر عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، وأحمد عبد التواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.
ورغم أن بعض النواب يري عدم وجود حدوث لذلك إلا أن البعض الأخر يرجح إجراء انتخابات لعدم الإخلال بعدد الأصوات داخل المجلس والتي قد تأثر بصوت واحد مستبعدين في الوقت نفسه إمكانية تعيين عضو أخر من خلال رئيس الجمهورية ليخلف المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، مؤكدين أن استقالته منذ عام ٢٠١٦ وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعيين أخر لفعل وقتها وفقاً لما يتيحه الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.
وتظل المعضلة قائمة فقد خسر البرلمان في أقل من شهرين نائبين معروف عنهما الحكمة والخبرة في العمل الخدمي، وحتى الآن لم تصدر أي تصريحات عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أو المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول وجود نوايا لإجراء انتخابات تكميلية، ما يرجح ثقل كفة سيناريو استكمال المجلس بـ«الناقص» وعدم انتخاب أعضاء جدد بعد انتهاء ثلاثة دور انعقاد.
وقد شهد البرلمان الحالي انتخابات تكميلية 4 مرات حتى الآن بعد إسقاط عضوية كلاً من: توفيق عكاشة عن دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية، ومحمد أنور السادات عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد فرغ مقعديهما، كذلك هناك حالتين أخريين التي توفي فيها هرقل وقفي عن دائرة جرحا بسوهاج وشغل من بعده شقيقه رشدي، بينما مقعد نائب الفيوم محمد مصطفي الخولي فازت به زوجته عبير الخولي بعد وفاته.
ومن المنتظر أن تسليم أسرتي النائبين المتوفين متعلقاتهما البرلمانية وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر لوحي «تابليت»، وسوف تسقط بدلات الاجتماعات والسفر وخصومات القطارات والطيران الداخلي، وكذلك الحوافز التي كان يحصل عليها كل منهما بصفتهما في عضوية البرلمان.