الديكتاتور يمزق العملة التركية.. كيف يخطط أردوغان لإنعاش «الليرة» الغارقة؟

تنعكس الأزمة الاقتصادية التركية على حجم التجارة الخارجية لأنقرة، خاصة في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستبدال تعامله بالدولار بالليرة التركية من أجل الخروج من الأزمة التركية التي حلت بالعملة التركية، إلا أنه حتى الآن فشل في تحقيق هذا الأمر. وهو ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية التركية، والتي تتجه إلى الهاوية.

 

كانت الفترة الأخيرة شهدت تناقضات كثيرة، تظهر على تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل دعوته لشعبه بأن يحول مدخراته إلى عملة الليرة التركية بسبب التهاوي الكبير الذي تتعرض له تلك العملة التركية، بينما يظل يتعامل هو بالعملات الأجنبية. وهو ما يعد حل خداع لنجدة اقتصاده، والذي يعد إجراء لن يسمن ولا يغني من جوع.

 

وعلى الرغم من هذا لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكابر في تعامله مع الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، والتي أدت لانهيار الليرة والتأثير سلبا على الاقتصاد التركي بعد تشديد واشنطن العقوبات على تركيا.

 

فالحكومة التركية تتحدث عن أكثر من خيار في مواجهة الأزمة مع الولايات المتحدة، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن خياراتها محدودة، حيث من المستبعد أن تجد بدائل لدى عدد من حلفائها لدعم استقرار الليرة التي انهارت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام وفقدت حتى الآن أكثر من خمسي قيمتها.

 

وتقول تقارير صحفية إن كل المؤشرات تجمع على محدودية الخيارات التركية في الحد من تبعات انهيار الليرة من جهة ومواجهة الضغوط الأميركية من جهة أخرى.

 

وتعليقا على الأزمة مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه لا يوجد بلد في العالم ليست لديه بدائل.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده (الأربعاء)، مع نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، في إطار مؤتمر السفراء الأتراك العاشر، بالعاصمة أنقرة، أن بلاده تلقت دعما كبيرا من العديد من البلدان الصديقة والشقيقة والمجاورة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها مع الولايات المتحدة.

 

إلا أن تصريحات الوزير التركي تأتى مناقضة للواقع، حيث سارعت إيران فقط لدعم تركيا في أزمتها مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران بدورها تواجه ضغوطا أمريكية شديدة على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، واتخاذ واشنطن حزمة عقوبات مشددة يصعب معها على النظام الإيراني مد يد العون لتركيا.

 

ويوم (الجمعة) ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمونيوم والصلب التركية، حيث جاء قرار ترامب بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بعد رفض تركيا الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بـ«الإرهاب والتجسس».

 

وتراهن تركيا في الوقت الحالي على دعم دول حليفة مثل قطر وإيران وأيضا السودان لمواجهة الضغوط الأمريكية، إلا أن حلفاءها يواجهون بدورهم مشاكل متفاقمة.

 

ولا يمكن أن تغامر قطر والسودان بتوتير علاقتهما بالولايات المتحدة نصرة لأردوغان في أزمته الدبلوماسية مع واشنطن، فالخرطوم تبنى آمالا كبيرة على إنهاء العقوبات الأمريكية التي رفع جزء منها، فيما أبقت الإدارة الأميركية على جزء آخر منها كما لم ترفع نهائيا اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

 

ولا تملك السودان من حيث الثقل السياسي والاقتصادي ما تمنحه لتركيا لمساعدتها على تجاوز أزمة الليرة، فالخرطوم غارقة في أزمة سيولة وتواجه نذر احتجاجات اجتماعية واسعة.

 

أما قطر فإن أي خطوة باتجاه دعم الحليف التركي من شأنها أن تعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة فيما تئن تحت وطأة ضغوط دولية وإقليمية للتخلي عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب، وقد يهدد أي دعم لأردوغان مصالح قطر مع الولايات المتحدة.

 

ويظهر العديد من المسئولين الأتراك وهم يتحدثون عن تحسن وضع الليرة التركية، إلا أن تلك التصريحات تجانب الصواب حيث إن أزمة الليرة ظهرت منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وهى الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها بولاية رئاسية جديدة وهيمن حزبه على البرلمان.

 

وتسببت تصريحات أردوغان حول سعر الفائدة في إرباك وضع الليرة ودفعتها إلى انهيار كبير، ما يشير إلى أن أسباب الانهيار تعود لسياسات الرئيس التركي ولا تعود إلى إجراء أمريكي بمضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألمونيوم من تركيا.