كيف خطط "تميم" و"أردوغان" لإشاعة العنف داخل الأراضى المصرية؟

«مؤامرت هنا..ومؤامرات هناك» تُدبر وتُحاك على يد النظام القطري داخل الأراضي المصرية في محاولات دائمة و بائسة لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى بمعاونة الأذرع الفاشية الإرهابية المتمثلة في الجماعات والحركات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان بالداخل والخارج، وذلك طبقاَ لملفات جهات التحقيق المختصة.

النظام القطري، حاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل الأراضي المصرية، لإفشال النظام الحاكم وعلى وجه الخصوص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق التمويل والترويج للإرهاب في مصر.

محاولات النظام القطرى-بحسب ملفات جهات التحقيق- ضد الدولة المصرية لا تنتهى بداية من عام 2005 وانتهاءا بـ 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة من التآمر، ومن أبرز تلك الجرائم القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين، ومن ضمنها الجرائم المتمثلة فى مسئولية النظام القطري بتفجير الكنائس المصرية، ومشاركتها في تأسيس دولة الأولتراس، وتمويل عمليات مواجهة الأمن، ومحاولة اختراق نيابة الأموال العامة المصرية، وذلك طبقا لأرشيف النيابة العامة. 

اقرأ أيضا: قضية المليار دولار.. كيف تورطت البنوك القطرية في أكبر قضية غسيل أموال بشركات البترول؟

انشاء قنوات تحريضية

وبرصد عدد من تلك الجرائم التي لا تزال يتم التحقيق في عدد منها داخل النيابة العامة، بينما أصدرت المحاكم المصرية الحكم على المتهمين والمتورطين في عدد منها، ولا تزال في مراحل الطعن على الأحكام، منها «بث أخبار كاذبة لضرب الاقتصاد المصري»، والمتهم فيها الصحفى محمود حسين، وكذا قضية ريم جبارة المتهمة بحيازة طائرة تجسس، ومشاركة قطر مع تركيا قطر في إنشاء قنوات ضد مصر.   

إلا أن جهات التحقيق المختصة تحقق فى عدد من البلاغات ضد تميم بن حمد أمير قطر لاتهامه بدعم جماعات الإخوان في  الأعمال الإرهابية والتفجيرات، ولم يتم الفصل فى تلك البلاغات حتى تلك اللحظة، ضمن هذه البلاغات وأهمها البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى، للمستشار  سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد تميم بن حمد أمير قطر لاتهامه بدعم جماعات الإخوان في  الأعمال الإرهابية والتفجيرات.

أمير قطر تميم بن حمد-طبقا لـ«البلاغ» دأب في الفترة الأخيرة على دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب وكتائب بيت المقدس الإرهابية، من خلال تقديم الدعم اللامحدود لقيادات تلك الجماعة وتحريضهم على القيام بعمليات إجرامية داخل الدولة المصرية بل وتوفير كل أنواع الدعم لهم، وهو ما أدى إلى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين على إثر تلك العمليات الإرهابية التي يمولها تميم بن حمد. 

اقرأ أيضا: «سيناء..وحروب التيه»..قناة الجزيرة القطرية من التجسس والتخابر إلى الفبركة

اتهام «تميم» بتمويل عمليات تفجير الكنائس

التحريات المبدئية حول تفجير الكنائس ومنها الكنيسة البطرسية قالت أن الشخص الذي قام بارتكاب تلك الجريمة ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة الذين يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا لوجيستيًا و ماديًا من المقدم ضده البلاغ للقيام بتلك العمليات الإرهابية التي يشرف على تنفيذها شخصيًا بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية-وفقا لـ«البلاغ»-.   

اتهام «تميم» بتمويل عملية مسجد الروضة

تورط تميم بن حمد، أمير قطر، فى تمويل العمليات الإرهابية على الأراضى المصرية لم تقتصر فقط على الكنائس ودور العبادة المسيحية بل وصل الأمر أيضاَ إلى اتهامه والرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتحريض وتقديم الدعم المادي واللوجيستي للخلية الإرهابية التي ارتكبت جريمة تفجير مسجد الروضة بالعريش وأسفر عن استشهاد 309 بينهم 27 طفلا وإصابة 128.

البلاغ المُقيد تحت رقم 6549 لسنة 2017، والمقدم أيضاَ من طارق محمود، المحامى بالنقض، ذكر أن كلا من تميم وأردوغان مسئولان عن تلك العملية الإرهابية والعمليات السابقة بعد ثورة 30 يونيو واتخذوا مواقف معادية للدولة المصرية بهدف ضرب استقرار البلاد ونشر الفوضى والذعر، وذلك باستهداف المواطنين العزل وقوات الجيش والشرطة والأماكن العامة والخاصة لتسقط مصر في بحورمن الفوضى والإضطرابات . 

اقرأ أيضا: تفجيرات الكنائس وكتيبة 101 عسكرية.. الجزيرة على خط دعم الإرهابيين في مصر

«تميم» و«أردوغان» قدما ملاذاً أمناً لقيادات تلك الجماعات الإرهابية وقاموا بتوفير الدعم المادي لهم والمنصات الإعلامية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها، وطالب «محمود» في ختام بلاغه بأن يتم التحقيق بصورة عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات الأجهزة السيادية لتقديم الأدلة في تورط المقدم ضدهما البلاغ تميم وأردوغان في ارتكاب تلك الجريمة الإرهابية. 

اتهام بنك قطر بتمويل الإرهابيين

ولازالت ضمن هذه البلاغات وأهمها التحقيق فى مسألة التمويل للعمليات الإرهابية حيث سبق للدكتور سمير صبرى، التقدم ببلاغ ضد «بنك قطر الوطني» يتهمه بتنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

بحسب «البلاغ» قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزى كشف تلاعب البنك القطرى فى التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، يصرخ العاملون فى بنك قطر الوطنى من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم فى دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن.

 وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية فى نهاية عام 2014، العمليات الائتمانية التى يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالى الخطير فى شراء الفروع وتلقى رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد فى تمويل الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد الدولة المصرية، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتى يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها.  

اقرأ أيضا: بعد إحالة 75 إخوانيا للمفتي.. كيف أصبح فيلم قناة الجزيرة «كانوا جرحى» فشنك؟

وضع «تميم» على قوائم الإرهاب

  كل هذه البلاغات، أدت إلى تقديم بلاغ من الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى، ببلاغ ضد، تميم بن حمد، أمير دولة قطر بتهمة انتهاك الاتفاقيات الدولية، والأعراف والقانون، واحتضانها عددا من الأشخاص المطلوبين أمنياً لتورطهم فى قضايا عنف وإرهاب داخل مصر، وتمويلها الجماعات الإرهابية ودعمها إعلامياً عبر قناة «الجزيرة»، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية؛ لإدراج قطر ومؤسساتها فى مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب.

وفى البلاغ الذى حمل رقم 7967 سنة 2017 عرائض النائب العام، طالب «الجنزورى» جهات التحقيق باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على جميع أموال وعقارات ومنقولات دولة قطر داخل جمهورية مصر العربية، استفاء لتعويض الدولة المصرية، عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى لحقت بها جراء دعمها للإرهاب، وتعويض أهالى الشهداء والمصابين جراء دعمها وتمويلها للعمليات الإرهابية فى مصر.