القطاع الخاص التركي في خطر.. الديون والعقوبات الأمريكية تهدد اقتصاد أنقرة

ما زالت انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا، تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية التركية، خاصة في ظل استمرار انخفاض عملة الليرة التركية خاصة مع بدايات عهد الولاية الثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعد القطاع الخاص في تركيا، أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع نسب التضخم، حيث أنه من المقرر أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية مع تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على أنقرة.

ونقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، عن المنسق التنفيذي لوقف دراسات السياسات الاقتصادية، جوفان صاق، تأكيده أن هناك ثلاث كوارث تنتظر القطاع الخاص في تركيا، هم ديون القطاع الخاص، والعقوبات الأمريكية، وانهيار أسعار العقارات في تركيا.

المنسق التنفيذي لوقف دراسات السياسات الاقتصادية، أشار إلى أن المستثمرين وأصحاب الأعمال في تركيا يدركون أن هذه النقاط الثلاث هي الأسوأ للاقتصاد لكن لا أحد يهتم، إلا أنه حان وقت الاهتمام والبحث عن حل للمشكلات، متابعا: هل تنتظرون مفاجأة إيجابية من أنقرة بعد اتخاذ قرار عدم التدخل ورفض زيادة أسعار الفائدة؟ إن كنتم تريدون الحصول على أفكار ذات صلة بخطة متوسطة الأجل من أجل وضع رؤية استراتيجية، لا تبحثوا اليوم عن وزير أو وزارة في تركيا، وإنما انظروا إلى استراتيجية الرئيس ومكتب الميزانية.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن أبرز أزمات القطاع الخاص في تركيا هو ديونه، حيث إنه عندما تتحرك السياسات المالية العالمية من الرخاء إلى التقشف الكمي، فإن هذا يعني أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أيضًا للانتقال للتقشف، فوضع ديون القطاع الخاص بالعملات الأجنبية يزداد سوءًا.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن من بين مخاطر القطاع الخاص هي العقوبات الأمريكية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات ضخمة على تركيا في حالة عدم الإفراج عن القس الأمريكي المعتقل لدى تركيا برونسون، فيما وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقيد حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن من بين المخاطر أيضا انهيار أسعار العقارات، حيث إن المواطنين الأتراك يدخرون ممتلكاتهم منذ عشرات السنوات من خلال شراء العقارات، تجنبًا للتضخم المزمن، ومن الصعب أن يتم إبعادهم عن هذه العادة. فانهيار أسعار العقارات يعني أنه سيكون هناك صدمة ثراء سلبي في تركيا.