صهر أردوغان يبدأ سياساته المالية بالقروض.. أنقرة تغرق في الديون

بدأ صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية والتجارة التركي، برات ألبيراق، سياساته النقدية لحل أزمة أنقرة مؤخرا بالاقتراض، في الوقت الذي تزيد فيه ديون تركيا الخارجية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولم تعد أنقرة قادرة على أن تمويل مشروعاتها بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب تركيا، مع انخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفاع نسب التضخم، وهو ما دفع تركيا للجوء للخارج للاقتراض.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا ستحصل على قروض بقيمة 3.6 مليار دولار من الصين لأجل تطوير مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يفاقم الديون الخارجية على تركيا، وذلك بعدما أعلن برات ألبيراق وزير المالية والتجارة التركي، أن اللقاءات التي أجراها خلال زيارته للصين في شهر مايو الماضي أتت بثمارها، حيث أشار برات ألبيراك إلى أنهم اتفقوا على قروض بقيمة 3.6 ستقدمها المؤسسات المالية الصينية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والبنوك من أجل استثمارات قطاع الطاقة والنقل، وأضاف “أتقدم بالشكر لكل من اجتهد في هذا الأمر. مبارك علينا.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن وزير المالية والتجارة التركي، التقى خلال زيارته إلى الصين بوزير الصناعة والتجارة الصيني يي هيومان وتبادلا وجهات النظر بشأن التعاون الاستراتيجي طويل المدى ، حصل الجانب التركي على  قرض مشروع بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 15 عاما بموجب اتفاقية التفاهم التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية بين بنك التجارة والصناعة الصيني وشركة نقل النفط وخطوط الغاز، فيما ستسدد تركيا القرض على مدار 15 عامًا على ألا يتم سداد أية التزامات خلال خمس سنوات الأولى.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن تركيا تغرق في مستنقع الديون بمرور الوقت، فخلال 16 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية ارتفع الدين الخارجي لتركيا بواقع 250 في المئة ليسجل 457 مليار دولار بعدما كان يبلغ 130 مليار دولار في عام 2002 الذي تولى فيه الحزب حكم تركيا.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية نقلت عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تأكيدها أن ناقوس الخطر أصبح يدق في الشركات في تركيا بعد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام عملة الليرة التركية، حيث إن الليرة التركية خسرت 4.2% من قيمتها عقب قرار البنك المركزي التركي بالإبقاء على معدلات الفائدة الذي سبب حالة من الصدمة في الأسواق، بالإضافة إلى أن محاولات صهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة برات ألبيراك للقضاء على التخوفات المتعلقة بتعيينه وذلك بتعهده بمكافحة معدلات التضخم المتزايدة بسرعة لم تجد أي نفعا.