أنقرة المفلسة.. كيف فشل صهر أردوغان في حل مشكلات الشركات التركية الخاسرة؟

انعكست الأزمة الاقتصادية التركية الأخيرة على وضع الشركات التركية بشكل كبير، خاصة أن الانخفاض الأخير في قيمة الليرة التركية زاد من خسائر تلك الشركات، التي لم تجد سبيل لمواجهة تلك الخسائر في ظل عدم وجود أي بوادر قريبة لحل تلك الأزمة.

صحف بريطانية سلطت الضوء على خسائر تلك الشركات التركية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة مع تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم تركيا بعد فوزه في الانتخابات التركية الأخيرة التي عقدت في 24 يونيو الماضي.

نقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تأكيدها أن ناقوس الخطر أصبح يدق في الشركات في تركيا بعد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام عملة الليرة التركية، حيث إن الليرة التركية خسرت 4.2% من قيمتها عقب قرار البنك المركزي التركي بالإبقاء على معدلات الفائدة الذي سبب حالة من الصدمة في الأسواق، بالإضافة إلى أن محاولات صهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة برات ألبيراك للقضاء على التخوفات المتعلقة بتعيينه وذلك بتعهده بمكافحة معدلات التضخم المتزايدة بسرعة لم تجد أي نفعا.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن قرار البنك المركزي التركي المتعلق بإصدار أنقرة إشارة العودة لسياسة مالية أكثر انفتاحا عقب فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية كان مخيبا للآمال، كما أن تراجع الليرة أنذر بالخطر القادم وعزز مخاوف تزايد الضغوط على القطاع الخاص بسبب الديون الكبيرة وردع رؤوس الأموال الأجنبية ذات الأهمية الحيوية.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن ضعف الليرة سيزيد الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك والشركات، موضحا أن هناك مخاوف الدائنين الأجانب بشأن ميزانية القطاع الخاص في تركيا تفتح الطريق لتراجع تدفق رؤوس الأموال مما سيزيد الضغوط على الليرة مفيدا أن تركيا تعاني من خطر الوقوع في حلقة فارغة، وتراجع قيمة الليرة أصبح عنصر ضغط على الشركات التي يبلغ دينها 300 مليار دولار، بجانب إعلان شركة ترك تيليكوم هذا الأسبوع تكبدها خسائر بقيمة مليار ليرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما أن شركة يلديز هولدينج كانت من بين العديد من المجموعات رفيعة المستوى التي طالبت بإعادة هيكلة ديونها مؤكدة أنه على الرغم من بلوغ قروض الرهن العقاري مستويات منخفضة بواقع 3 % فإن البعض يتخوفون من أن تشكل القروض الإشكالية ضغط على قطاع البنوك في المستقبل.