بلجيكا تطالب تركيا بـ80 مليون دولار.. هل يواجه أردوغان فضيحة أمام التحكيم الدولي؟

تمر الأيام وتتوالى مشكلات النظام التركي وفضائحه، سواء على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي المتراجعة، أو تولية أردوغان لصهره وأقاربه مناصب قيادية بالدولة، ومواصلة جهود اختطاف تركيا لصالح العدالة والتنمية وأجندته الإخوانية.

 

منذ محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها تركيا في صيف العام قبل الماضي، يواصل أردوغان التنكيل بمعارضيه وخصومه السياسيين، بدأ الأمر بفصل واعتقال آلاف من العسكريين والمدنيين، ثم تتبع مؤسسات ومدارس وجمعيات حركة الخدمة الخيرية التابعة لصديقه السابق وغريمه الحالي فتح الله جولن، وصولا إلى تعديل الدستور وتغيير شكل الدولة التركية.

 

على الصعيد الاقتصادي تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، ليسجل الدولار قيمة قياسية عند مستوى يقترب من 5 ليرات، وذلك على خلفية مخاوف اقتصادية واستثمارية عقب تعيين أردوغان زوجة ابنته الكبرى وزيرا للمالية، رغم عدم امتلاكه أي معرفة أو خدمة اقتصادية.. بينما على الصعيد الأمني وصل عدد المعتقلين والمفصولين من العسكريين والأكاديميين إلى ما يتجاوز 140 ألف شخص، بجانب إغلاق أكثر من 400 قناة وصحيفة وموقع إخباري إلكتروني واعتقال عشرات الصحفيين الأتراك والأجانب.

 

في إطار مسلسل الأزمات التي تشهدها تركيا مع أردوغان، تواجه أنقرة في الآونة الأخيرة قضية تحكيم دولي قد تكبّدها فاتورة اقتصادية ضخمة، وذلك في الدعوى التي قدمتها شركة بلجيكية للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ISCID)، مدعومة بالمستندات والصور ومقاطع الفيديو التي تدين الحكومة التركية في دعوى طالبت فيها بتعويض قيمته 80 مليون دولار.

 

آخر المعلومات المتوفرة عن القضية التي ترجح فيها كفة الشركة البلجيكية، أن دفاع شركة Cascade Investments NV للخدمات الإعلامية قدمت حافظة مستندات جديدة لمحكمة مركز التحكيم الدولي، تتضمن رصدا كاملا لانتهاك الحكومة والسلطات التركية في اسطنبول، بعد محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، فضلا عن إغلاق ومصادرة مقر الشركة، ما يعتبره المركز الدولي لتسوية المنازعات انتهاكا تجاريا مباشرا يضرّ بالمستثمر.

 

وذكرت تقارير إعلامية غربية في هذا الشأن، أن السلطات التركية هاجمت مبنى شركة "كاسكيد" البلجيكية للخدمات الإعلامية، التي تملك شركة "جيهان نيوز" للتوزيع في تركيا، بزعم أنها مملوكة لبعض أنصار رئيس حركة الخدمة فتح الله جولن، وهو الأمر الذي أضر بالشركة استثماريا واقتصاديا، ودفعها لتحريك دعوى تحكيم دولي لتعويض خسائرها.