15 خطوة على طريق التنمية.. اعرف أبرز إسهامات البرلمان لدعم الاستثمار في مصر

بعد دور حافل من العمل والأنشطة البرلمانية، فض مجلس النواب دور انعقاده الثالث، الذي شهد خطوات وإجراءات مهمة وداعمة للاستثمار والتنمية في مصر، عبر عدد من القوانين المهمة.

في دور الانعقاد الثالث الذي انتهى الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من التشريعات الاقتصادية المهمة، في إطار رؤية الدولة المصرية وجهودها لدفع عجلة الاستثمار والتنمية في البلاد.

في مقدمة التشريعات الاقتصادية التي أقرها المجلس، قوانين: خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات حال سداد أصل الدين كاملا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات).

وخلال الدور نفسه، أقر مجلس النواب قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وينص على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص، لتمكينه من العمل وفق معايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوقا مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية، منها على سبيل المثال سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، بغرض تأكيد قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه تُسدّدها الخزانة العامة، وتدفع منها عند التأسيس مليار جنيه، وتسدّد الباقي وفق خطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

وتتضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005، قانون بتعديل بعض أحكام القانون 146 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك.