أردوغان يتجه بتركيا إلى الانحدار.. الفقر يضرب مفاصل أنقرة بسبب سوء إدارة الاقتصاد

استمرار لتوالي المصائب على الاقتصاد التركي بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يتبعها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، التى أدت إلى انخفاض معدلات التمو وارتفاع نسب الفقر داخل المجتمع، كشف اتحاد النقابات العمالية فى تركيا عن نتائج دراسة "خط الجوع والفقر" الخاص بشهر يوليو الجارى، بحسب صحيفة زمان التركية.

وارتفع الحد الأدنى للفقر فى تركيا إلى أدنى مستوياته، لتزيد القيمة التي يحتاجها الفرد لتوفير مستوى معيشة ملائم خلال الشهر الجارى بواقع 800 ليرة أى حوالى 170 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، مؤكدة صحيفة الزمان التركية أن النتائج تشير إلى ضرورة إنفاق أسرة مكونة من 4 أشخاص 1738 ليرة تركية شهريا من أجل تغذية متوازنة ، مؤكدة أن بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى كالملبس والمسكن وااكهرباء والماء والمواصلات والتعليم والصحة والخدمات المشابهة الأمر الذي يصل إجمالى النفقات الشهرية  - الحد الأدنى للفقر - إلى 5662.46 ليرة.

 

وكان الحد الأدنى للجوع في تركيا بلغ عام 2017 إلى 1497 ليرة، بينما بلغ الحد الأدنى للفقر 4878 ليرة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع هذا الرقم من العام الماضي، حيث أوضح التقرير ذاته أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد وتسجيل تغييرات باستمرار تنعكس سلبا على المواطنين، جاءت في وقت تشهد في البلاد تطورات سياسة واقتصادية ارتفع خلالها أسعار الفائدة إلى أرقام غريبة.

 

وشدد التقرير على أن المبلغ الذى يضاف للرواتب لاحقا كبدل تفاوت التضخم الشهرى لا يكفى لتحسين ظروف المعيشة لأصحاب الدخل الثابت والمنخفض وفى مقدمتهم العمال.

 

وكانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، الجمعة، خفضت من تصنيفها الائتمانى لتركيا من (+BB)إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت مؤسسة فيتش: "مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التى اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين"، مضيفة أنها تعتقد أن المخاطر التى تواجه استقرار الاقتصاد الكلى فى تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز فى الحساب الجاري.

في السياق ذاته كشف تقرير لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، عن ما يتوجب عليه فعله من قبل البنوك لسداد الديون الخارجية، مؤكدة إنه بات يتوجب على البنوك والشركات التركية سداد ديون خارجية تبلغ 182 مليار دولار فى غضون عام، مشيرا إلى أنه ليس بإمكانها سداد الديون دون تلقى مساعدة، موضحًا التقرير الألماني بلوغ انقرة في عصر اردوغان مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولى.

 

وكان البنك المركزى التركى قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75 %، ورغم أنه كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100- 125 نقطة فى الفترة التى بلغت فيها معدلات التضخم السنوى 15 % لعدم تهاوي العملة المحلية الليرة أمام الدولار، إلا أن تسبب تدخلات أردوغان في إبقاء سعر الفائدة كما هي، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر سعر الدولار أمام الليرة بنسبة 15 قرش تقريبا وتجاوزت خسائر البورصة حاجز الـ 3.5 %.