برلمان تركيا تحت حذاء أردوغان.. هكذا أهان الديكتاتور 550 نائبا يمثلون الشعب

550 نائبا نسبة كبيرة منهم تنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، لكن رغم هذا لم يتورع الرئيس التركي عن وضعهم جميعا على حذائه، وسحق الدستور معهم بالحذاء.

يتعامل الرئيس التركي في السنوات الأخيرة التي حاز فيها موقع الرئيس، حتى قبل تعديل الدستور والاستيلاء على صلاحيات إلهية واسعة، باعتباره حاكما بأمره وأكبر من الدولة والدستور والشعب، ووفق هذه الرؤية تتوالى تحركاته المهينة للجميع، سواء بفصل آلاف الموظفين، أو اعتقال مئات آخرين، أو إغلاق الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية، وأخيرا وضع حذائه على رأس البرلمان.

حيث قالت صحيفة «زمان التركية»، أن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، رفض طلب استجواب تقدم به البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير بزعم أنه لا يمكن طرح أسئلة على رئيس الجمهورية، ليأتي ذلك بعد أقل من شهر تأدية الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية، كأول رئيس لتركيا عقب انتقال النظام من البرلمانى إلى الجمهورى، الأمر الذي يظهر أن "أردوغان" بدأ فى ممارسة ديكتاتوريته التى حذرت منها المعارضة التركية أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى أجريت فى يونيو الماضى، والتى أدت إلى توسيع صلاحيات "أردوغان".

وأشارت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تقدم بطلب استجواب إلى رئاسة البرلمان حول وضع السوريين، والمشكلات المتعلقة بالشركات الخاضعة للوصاية، مطالبا الرئيس رجب طيب أردوغان بالرد عليها وفقا للمادة 98 من الدستور والمادتين 96 و99 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فيما رفض رئيس البرلمان ذلك "بزعم أنه لا يمكن طرح أسئلة على رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون دوليون، أن هذه الخطوة من قبل أردوغان ما هى إلا خطوات نحو عصر قادم من الديكتاتورية من قبل الرئيس بعد منحه نفسه كافة الصلاحيات وجعل من نفسه نصف اله لا يستطيع أحد محاكمته أو محاسبته بعدما وضع فى قبضة يده السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث تعكس هذه المواقف إدخال البلاد في عصر الرجل الواحد الذى لا يسمح لأى أحد مناقشته أو استجوابه حتى فى أبسط القضايا العالقة فى الدولة، رغم طموحاته الواسعة من أجل دخول تركيا للاتحاد الأوربى لكن بسياسته التعنتية سيكون هذا الأمر أبعد ما يكون .