أزمة الاقتصاد التركي تتجه للتصاعد.. إصرار أردوغان على سياساته يعصف بمؤسسات أنقرة

جاءت قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاقتصادية بالخراب على تركيا في ظل السياسات الاقتصادية المعقدة التي يتبعها الرئيس التركي، وتسببت في تفاقم الأزمة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على أسعار السلع التركية خلال الفترة الحالية.

السياسات الاقتصادية التركية الخاطئة تأتي في وقت تشير فيه التوقعات نحو زيادة نسب التضخم في أنقرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الوضع التركي، في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بقاء سياسته الاقتصادية واستحواذه على المؤسسات الاقتصادية التركية.

في هذا السياق، أكدت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن البنك المركزي في تركيا اتخذ قرارًا بالإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة، ورفع من توقعاته بالنسبة للتضخم، في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، حيث رفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام من 8,4% إلى 13,4%، في ظل تأثير تراجع الليرة وزيادة العجز التجاري الخارجي.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن المركزي التركي التركي فسر قراره بتراجع سعر الليرة، مما يجعل البضائع والخدمات الأجنبية أكثر تكلفة، حيث انخفضت قيمة الليرة التركية بنحو 1 % مقابل الدولار واليورو بعد هذا الإعلان، بينما كانت الليرة تراجعت بأكثر من 20% مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام، فيما قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، لافتة إلى أن عدم إقدام البنك المركزي على رفع الفائدة لدعم العملة، دليلا على تزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

الأزمة التركية أيضا انعكست على أسعار الكهرباء، حيث نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في البلاد برفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للاستخدام الصناعي وبنسبة 9% للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول أغسطس.

وكانت الصحيفة التركية، أكدت أن ضعف الليرة سيزيد الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك والشركات، موضحا أن هناك مخاوف الدائنين الأجانب بشأن ميزانية القطاع الخاص في تركيا تفتح الطريق لتراجع تدفق رؤوس الأموال مما سيزيد الضغوط على الليرة مفيدا أن تركيا تعاني من خطر الوقوع في حلقة فارغة، وتراجع قيمة الليرة أصبح عنصر ضغط على الشركات التي يبلغ دينها 300 مليار دولار، بجانب إعلان شركة ترك تيليكوم هذا الأسبوع تكبدها خسائر بقيمة مليار ليرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما أن شركة يلديز هولدينج كانت من بين العديد من المجموعات رفيعة المستوى التي طالبت بإعادة هيكلة ديونها مؤكدة أنه على الرغم من بلوغ قروض الرهن العقاري مستويات منخفضة بواقع 3 % فإن البعض يتخوفون من أن تشكل القروض الإشكالية ضغط على قطاع البنوك في المستقبل.