هل يفقد التنين الآسيوي مسيرة الازدهار الكبير؟.. مواقف ترامب تهدد اقتصاد الصين

ما زالت الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي للبلدين، بين مؤشرات إيجابية أحيانا، واهتزازات وارتباكات في أحايين أخرى.

 

البيانات الرسمية الصينية أظهرت في وقت سابق أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل سنوي نسبته 6.7% في الأشهر الثلاثة الثانية من العام حتى يونيو، بحسب ما نقلته "بي بي سي نيوز"، بتباطؤ طفيف عن معدل النمو في الربع الأول من العام الذي سجل 6.8%.

 

وهذه البيانات التي سبقت التوترات الاقتصادية، لا يبدو أنها قد تستمر على هذا المنوال، بينما تحاول الحكومة الحد من الديون المتزايدة مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

 

واشنطن من جانبها رفعت التصعيد فيما يخص الحرب التجارية خلال الأسبوع الماضي، إذ أدرجت بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار أخرى لتتأثر بالتعريفات، بينما شهدت أسواق الأسهم الصينية التي عانت مؤخرا في خضم النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين انخفاضا طفيفًا الاثنين.

 

في مذكرة بحثية بعنوان "تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل تراجع التجارة العالمية وتشديد السياسة المالية منذ أوائل العام 2018"، يقول مركز أوكسفورد للاقتصاد إنه يتوقع أن يؤدي النمو الائتماني البطيء والنشاط العقاري الأضعف، بجانب "الصراع التجاري المكثف مع الولايات المتحدة"، إلى التأثير على نمو الصين في النصف الثاني من 2018.

 

كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية حمائية على 34 مليار دولار من البضائع الصينية في 6 يوليو الجاري، وهو ما تعهدت الصين بالرد عليه، بجانب تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، وبين القرار الأمريكي والرد الصيني وتهديد ترامب بالتصعيد، ينفتح الطريق أمام حرب تجارية متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

 

الجهات الصينية قالت تعليقا على الأمر إن الولايات المتحدة "شنت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"، وبينما تسير الأمور بشكل هادئ نسبيا، ولم تبدُ أي مخاطر طارئة أو آثار حادة للصراع، قال توم رافيرتي، من وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن هناك مخاوف أيضا بشأن قوة الاقتصاد المحلي الصيني.

 

وقال رافيرتي في مذكرة بحثية: "إن اتحاد النقد الأوروبي مهتم أكثر بإبطاء الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، مع ضعف الاستثمار بشكل مستمر، كما أن الاستهلاك قد تباطأ، وهذه عوامل دافعة للنمو، وهي أكثر أهمية من الصادرات".

 

كان الفائض التجاري الشهري للصين أمام الولايات المتحدة قد سجل ارتفاعا قياسيا ببلوغه 29 مليار دولار (22 مليار جنيه استرليني) في يونيو الماضي، إذ بقيت الصادرات الصينية لواشنطن قوية، بينما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلى أن أكثر من 500 مليار دولار من السلع الصينية يمكن أن تتأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة، وهذا الرقم يعادل تقريبا قيمة صادرات السلع الصينية كلها للولايات المتحدة في العام الماضي.