العجز التجاري يبتسم لبكين.. هل ترد الولايات المتحدة برسوم عقابية جديدة لمواجهة المارد الصيني؟

يبدوا أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على موعد مع منعطف جديد من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الاقتصاديين الأكبر عالميا، حيث حملت البيانات التجارية لشهر يونيو الماضي أخبارا صادمة تظهر ارتفاع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 133.8 مليار دولار فى الفترة من يناير ويونيو الماضي.

وجاء ارتفاع الفائض التجاري للصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أسبوع واحد من تطبيق الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات التزامن مع تصاعد التوتر بين الدولتين بقيمة 34 مليار دولار، وهو ما دفع الصين فى المقابل لبدء تطبيق رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بنفس القيمة الجمعة قبل الماضي.

وأدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تبادل التصريحات مع الجانب الصيني واتهمها بانتهاج ممارسات تجارية غير منصفة "على حد وصفه"، وهو ما اعتبره الجانب الصيني أمرا غير حقيقي، وأعتبر سبب الأزمة الأمريكية مشاكل هيكلية للاقتصاد الأمريكي وليس السياسة التجارية الصينية.

وسجل عجز الموازنة الأمريكية ارتفاعا بلغ 666 مليار دولار في العام المالي 2017 بزيادة سنوية بنسبة 13.6%، وهو ما يحاول الرئيس الأمريكي حاليا إلى السيطرة عليه من خلال فرض رسوم حماية على الواردات الخارجية إلى السوق الأمريكي لتشجيع الصناعة المحلية فى أمريكا على العمل ومنحها فرصة أكبر للتوسع وتوفير مزيدا من فرص العمل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى وقت سابق أن نمو الانفاق لم يقابله نمو مماثل فى حجم الضرائب للعام الثاني على التوالي، نتيجة لنمو الاقتصاد تحت المستوى بشكل تاريخي.

أزمة عجز الميزان التجاري أصبحت هي المحرك لقرارات الرئيس الأمريكي فى الفترة الحالية، حيث توعد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مثيلة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، من أجل تقليص العجز التجاري مع الاتحاد، وهو ما حذر منه الاتحاد الأوروبي وأعلن استعداده لفرض رسوم جمركية على صادرات أمريكية إلى الاتحاد تساوي قيمة الرسوم الأمريكية المتوقعة.