أردوغان يحارب المسلمين.. تفاصيل مشروع قانون لغلق ومراقبة اللقاءات الدينية في تركيا

ما إن بدء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا وبدأت إجراءات القمعية في التزايد خاصو بأن أن منح صلاحيات واسعة في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي تتبعه أنقرة حيث يلقى منصب رئيس الوزراء، كما أنه يمنح لأردوغان سلطة السيطرة على السلطات التشريعية والقضائية.

الرئيس التركي الذي دائما ما كان يزعم أنه يدعم المسلمين، ويصور نصفه على أنه خليفة لهم، كانت أولى قراراته هو محاربة اللقاءات الدينية، وهو ما يكشف حالة التناقض الكبيرة التي يعيشها الرئيس التركي.

قانون مسلط على المسلمين

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن الرئيس التركي أعاد قانونًا مسلطًا على المسلمين كالسيف، حيث بموجبه ستُغلق أماكن اللقاءات الدينية للجماعات الدينية في تركيا بموجب المرسوم الجديد الذي أعدته حكومة رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة " جمهوريت"، التابعة للمعارضة التركية أيضا، أنه بموجب القرار ستتمتع قوات الأمن والولاة والمحافظون بصلاحية مراقبة الأماكن الدينية وغلقها، حيث تم إعداد قانون مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي الذي سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2020، كما سيمنح القانون السلطات التركية، إمكانية اتخاذ كل طرف متعاقد اجراءات منافية للمسؤوليات الواردة في  الاتفاقية في حالات الحرب أو الخطر العام الذي يهدد بقاء الدولة بالقدر الذي يفرضه الوضع وبشرط عدم مخالفتها للمسؤوليات الأخرى النابعة من القانون الدولي.

مراقبة الفعاليات الرياضية

ووفقا لما ذكرته الصحيفة التركية، فإن هذا القانون، فإن قوات الأمن تتمتع بصلاحية مراقبة الفعاليات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تقام في الأماكن العامة، وإغلاق أماكن اللقاءات الدينية، وبإمكان قوات الأمن والمشرفين الإداريين على المدن والبلدات ومراقبة الأماكن الدينية وغلقها، وبالإمكان تشكيل مناطق آمنة للتصدي لاحتمالية تنفيذ هجمات عنيفة على الموارد العامة والنظام العام بالمناطق التي تنشط فيها عملية التصدي للإرهاب، وإمكانية منح القضاة والمدعين العامين صلاحية مد فترة الاعتقال إذا ما استوجب الأمر هذا في حالة وجود أدلة وشبهة قوية.

محاربة المسلمين

وأوضحت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن العديد من الجماعات الدينية أعلنت عن دعمها لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا  وكانت تركيا قد حظرت التجمعات الدينية للمسلمين بموجب المادة 163 بالدستور التي أضيفت في عهد أتاتورك، موضحة أن إعادة أردوغان المعروف بالزعيم الإسلامي لقانون يقيد حريات المسلمين بعدما ألغى الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال هذا القانون.