«للأسف تم سرقة بيانات حسابك البنكي».. معلش ده كان زمان

 

«للأسف تم سرقة بيانات حسابك البنكي.. برجاء مراجعة إدارة البنك للتأكد من خصوصية بياناتك» رسالة عدد حروفها قليل ولكن تأثيرها كبير جدا.. بعضنا قد يكون اصطدم بتلك الرسالة قبل ذلك سواء وصلت إليه أو وصلت لأحد المقربين منه، وبمجرد ذهاب الشخص إلى البنك يكتشف أن أحد الأشخاص قام بسرقة كلمة المرور ونجح في اختراق حسابه البنكي.

 

إذا كنت ممن تعرضوا لمثل هذا الموقف من قبل، فبالتأكيد تعلم جيدا أن رد فعلك المناسب في هذه الحالة هو «عليه العوض ومنه العوض»، فلو فكرت في اللجوء للبنك فإن الأمر معقد، البنك بكل ما لديه من تقنيات متطورة لن يستطيع أن يكشف لك عن هوية السارق، حتى لو نجح في التعرف على السارق فإنك للأسف لن تستطيع أن تأخذ حقك منه، نعم إنه القانون الذي كان لا يعتد بالجرائم الإلكترونية.

 

واقعة سردها لي أحد الأصدقاء، مفادها أنه نجح في التعرف على الشخص الذي سرق حسابه البنك، ولكن خلال مرحلة التقاضي فوجئ بقرار براءة السارق لعدم كفاية الأدلة، وبمراجعة المحامي قال له «للأسف محامي المتهم كان شاطر وأقنع القاضي إن الدليل الإلكتروني اللي معاك غير قانوني ولا يعتبر إثباتا على وقوع السرقة».

 

هل يمكن ونحن نتحدث عن هذا المثال أن نصدق تصريحات المسؤولين بأن مجتمعنا المصري سيصبح مجتمع غير نقدي؟ هل نصدق أن مصر ستشهد عصر الشمول المالي؟، هل نطلب من مستثمر أجنبي أن يأتي إلى مصر ليضخ استثمارات جديدة؟ هل نبث إعلانات تلفزيونية نطلب فيها من الغلابة أن يضعوا أموالهم في البنوك بدلا من «تحت البلاطة»؟ 

 

دعوني أقول لكم «معلش ده كان زمان».. فمنذ أيام قليلة أعلن مجلس النو اب موافقته على قانون الجرائم الإلكترونية، لا تتخيلوا مدى سعادتي بصدور هذا القانون الذي سيقضي على الجرائم الإلكترونية بشكل تدريجي أو على الأقل سيحد منها بشكل ملحوظ.

 

القانون الجديد يفرض عقوبة شديدة على سرقة الحسابات البنكية، ويمنح الحق لمجموعة من الخبراء التقنيين أن يتوصلوا إلى الأدلة الرقمية التي تبرهن على وقوع سرقة، وبالتالي يقوم القاضي بتطبيق العقوبة التي تنص عليها إحدى مواد قانون الجريمة الإلكترونية.

 

ببساطة شديدة، الأدلة الرقمية أو التقنية باتت من الأدلة المعترف بها أمام القاضي، ولن يفلت الجناة بعد ذلك من العقاب بسبب ثغرة تافهة في القانون كما كان في السابق.. معلش ده كان زمان.

 

ومن هنا أتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون إلى النور، وأختص بالشكرالدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين لوزارة الاتصالات والذي شارك في جلسات صياغة القانون، وأتوجه بالشكر مسبقا لكل من سيقوم بتطبيق القانون.

 

رسائل قصيرة

 

* وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.. أنت الآن تقوم بمهام تسيير الأعمال لحين قيام الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء تم اختيارك لاستكمال المسيرة أم لا، فبالتأكيد الأرقام تشهد لك أنك أنجزت مهمتك بنجاح، القطاع يحتاج إلى استكمال المشروعات الضخمة مثل ميكنة قطاعات التعليم والصحة، وجذب استثمارات أجنبية للمناطق التكنولوجية.

 

* أن تكون جزءا من كيان كبير فهذا أمر جيد، لكن للأسف البعض يظل مرتكزا على هذا الكيان الكبير دون تكبد أي مشقة، ولكن العلامة التجارية «هونر» تفعل عكس ذلك، فبالرغم من أنها تنتمي لشركة هواوي الصينية العملاقة، إلا أن «هونر» ترفض الاعتماد على ذلك، بل تقوم بغزو الأسواق تدريجيا وإطلاق موديلات متنوعة للهواتف الذكية.. انتظروا العلامة التجارية «هونر» ضمن أكبر 5 علامات تجارية في القريب العاجل.

 

* 32 خدمة يمكن أن يحصل عليها المواطن داخل مراكز الخدمات البريدية المتطورة، الفيصل الآن هو تقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية نستطيع من خلالها أن نفتخر بقدرة البريد المصري على منافسة الآخرين وعلى رأسهم البنوك.. دعواتنا بالتوفيق للمهندس أحمد عبد الحليم الرئيس الجديد لهيئة البريد.