إسرائيل تقر قانون لمكافحة فسادها المالي وغسيل الأموال

تعاني إسرائل منذ فترة ليست بالقصيرة، من تفاقم عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، الأمر الذي دعا البرلمان الإسرائيلي، لإقرار قانون يضع سقفا لحجم المعاملات النقدية التي تتم في اقتصادها، سعيا لمكافحة الأموال القذرة .

والقانون الجديد، يفرض سقفا قدره 11 ألف شيكل، أي ما يعادل 3197 دولارا، للمعاملات النقدية للشركات، ومن المحتمل أن يخفض وزير المالية، ذلك الحد إلى 6 آلاف شيكل خلال عام 2020، على أنتكون التعاملات النقدية بين الأفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى قدره 50 ألف شيكل، وهو مستوى قد يتم خفضه إلى 15 ألف شيكل.

كما ينص القانون الإسرائيلي، على أن قيمة الشيكات ستقيد عند 10 آلاف شيكل، على أن يكون مسموحا للسياح بدفع أقل من 55 ألف شيكل لشراء خدمات أو أصول، بينما سيسمح لهم بتنفيذ مثل تلك المعاملات لما يصل إلى 5 مرات.

وأوضحت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، في بيان لها، أن الحكومة تخسر مليارات الشواكل من الإيرادات كل عام، وأرجعت السبب إلى المعاملات النقدية التى تتم في الخفاء، مشددة على أن المخالفين ستُوجه لهم إنذارات إلى حين تطبيق القانون بشكل كامل في عام 2019.

وظهرت تقارير في عام 2010، للبنك الدولي، تؤكد أن ما يسمى باقتصاد الظل داخل إسرائيل يشكل 22 % من ناتجها الاقتصادي، وبلغ حجم الناتج الإسرائيلى حوالي 366 مليار دولار في 2017، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد خسر ما يقرب من 80 مليار دولار.

.

.