من أين لك هذا؟.. شبهات حول ضلوع النائب العام القطري في عمليات غسيل أموال.. "محارب الفساد" يمتلك عقارات بفرنسا بـ10 ملايين يورو

اتسمت سياسة الدوحة بالالتواء على الحقائق والتضليل، لكسب ود دول العالم ولعب دور الحليم، خارجيا بدأت هذه السياسة بتدشين مؤسسة تحمل اسم "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، والتي تستهدف ظاهريا "تعزيز سيادة القانون، ومحاربة الفساد بما يتماشى مع المعايير الدولية.. وتوفير الدعم للأطراف المعنية بذلك، خاصة من الدول العربية"، وغير ذلك من العبارات الرنانة.

 

كشف تقرير لصحيفة "نيو يوروب" أن قطر افتتحت العام الماضي فرعاً لهذه المؤسسة في العاصمة السنغالية دكار، وهو ما تلاه في مارس من العام الجاري افتتاح فرع ثالث لها في مدينة جنيف السويسرية، بحضور النائب العام القطري علي بن فطيس المري، وهو كذلك محام خاص للأمم المتحدة، مكلف بمحاربة الفساد ويشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس أمناء هذا المركز.

 

وقالت "نيو يوروب" إنه في الوقت الذي تزعم فيه تلك المؤسسة أن فرعها في جنيف سيشكل منبرا مهما في أوروبا، لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وإجراء الأبحاث بشأن القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد وسيادة القانون، فإن الوضع الراهن للتقارير والتحقيقات الخاصة بكارثة كأس العالم، تدعو إلى إجراء مزيد من الدراسة حول مسألة إنشاء هذا الكيان الدولي هائل الحجم المناوئ للفساد في الظاهر.

 

وأشارت تقرير الصحيفة المروموقة في أوروبا، والذي تناقلت وسائل إعلام قطرية معارضة لتميم بن حمد أمير قطر، إلى أن هناك من يذهب إلى حد القول إن هذه المؤسسة التي أنشأتها قطر بزعم محاربة الفساد، ربما تكون قد أُسِستْ لـ دوافع خفية.

 

وأبرزت قول هؤلاء إنه عبر منظمة مثل هذه سيصبح من الأسهل مفاتحة دبلوماسيين في الأمم المتحدة ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون وممثلي ادعاء وقضاة وأكاديميين ومحامين على مستوى العالم، وحشد تأييد أولئك الأشخاص جميعاً (للنظام القطري) وكذلك التأثير فيهم.

 

الأمر على أي حال لا يقتصر على المؤسسة وحدها، فبحسب التقرير تدعو ثروة ابن فطيس المري - رئيس مجلس أمنائها - والمشروعات التي ينخرط فيها، إلى مزيد من التقصي والدراسة بشأن هذا الرجل الذي يرأس.. منتدى دولياً لمحاربة الفساد، ويعد أحد أبرز المسؤولين عن اجتثاثه من جذوره.

 

وكشفت "نيو يوروب" عن أنها اطلعت على أدلة تثبت أن هذا الرجل يمتلك مع اثنين من أبنائه أصولاً عقارية في فرنسا، تبلغ قيمتها عشرة ملايين يورو (11.74 مليون دولار)، وهي أدلة تشير أيضاً إلى أن الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة التي تمت من خلالها هذه الصفقة، لا توجد في فرنسا حيث العقارات، أو قطر التي ينتمي إليها المشترون وإنما في دولة ثالثة، وهو ما اعتبرته الصحيفة الأوروبية مثيراً للاهتمام والفضول، وأكدت أن من شأنه جعل ابن فطيس المري يتجنب مواجهة أي مشكلات مع المحققين الفرنسيين إذا ما ثارت متاعب قضائية تتعلق بمصدر ثروته، أو ترتبط بمخالفات مالية يُتهم بالضلوع فيها. كما يجعله في مأمن من أي تَبِعات للاتفاقيات الموقعة بين باريس والدوحة لمحاربة عمليات غسل الأموال.

 

وفي دعوة ضمنية للسلطات الفرنسية لفتح التحقيق بشأن ثروة المسؤول القطري، قالت "نيو يوروب" إن فرنسا لم تكن بالدولة التي أشاحت بوجهها جانباً وتجاهلت التحقيق بشأن فساد العديد من قادة الدول الأفريقية وأسرهم "ممن اتُخِذتْ بشأنهم إجراءاتٌ قانونية لسنوات عدة، وانتهى بعضها بإدانات لشخصيات رفيعة المستوى"، ولفتت الانتباه إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به منظمة الشفافية الدولية على صعيد فضح فساد هؤلاء القادة الأفارقة، وقالت بناءً على ذلك إنه «من المحتمل أن يكون بوسعها (المنظمة) الشروع في إلقاء نظرة عن كثب حول ثروة ابن فطيس، بالنظر إلى المُناخ الحالي» الحافل بالأدلة على الفساد القطري بشأن ملف المونديال.