أنظمة البنوك العالمية تفشل في كشف ألاعيب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

يعد التمويل المالي هو العنصر الأساسي الذي يسمح ببقاء التنظيمات الإرهابية على قيد الحياة، وهذا ما يجعل دول العالم المهتمة بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، تسعى جاهدة إلى تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات المتطرفة، التي تأتي إما من خلال عمليات تجارة المخدرات، والسلاح، أو غسيل الأموال، والدعارة أو غيرها من الأنشطة المشبوهة.

ولأن البنوك هي رأس الحربة في نقل وتبادل الأموال حول العالم، بطرق آمنة، فإن جميع الراغبين في تمويل الإرهاب، يسعون إلى إيجاد الحيل والألاعيب، من أجل تمرير الأموال دون كشف مصدرها أو الأمكان المتجه إليها.

التقارير الدولية المتداولة حول جهود تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أكدت على مدار الأشهر الماضية، أن شبكة تمويل العناصر الإرهابية استطاعت تخطىي الأنظمة البنكية، فيما فشلت الأخيرة في إيجاد حلول تمكنها من النجاح في هذه الحرب.

وذكر موقع "ويرد" الإلكترونى، إن البنوك لم تضطلع بالدور المنوط بها تنظيميا في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، الأمر الذي يؤكد الفشل في هذا التمويل القذر، خاصة أن أنظمة مكافحة غسيل الأموال التي تتبناها البنوك حاليا، لم تنجح في الإيقاع بأي نشاط مشبوه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، لا سيما في ظل إقدام من استطاع الإرهاب تجنيدهم لمثل هذه العمليات ونقل تمويلاته، فقد يلجأون إلى عمليات قليلة الحجم لا تلفت الانتباه أو تثير الشكوك.

ويطالب الخبراء، البنوك العالمية، بمزيد من الاهتمام بالتقنيات الرقابية الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصتناعي، لفحص وتحليل البيانات المصرفية، والكشف عن الحالات المثيرة للريبة وتتبعها.

وأشار تقرير"ويرد"، إلى مسح أجراه خبراء أمريكيون في مجال مكافحة غسيل الأموال، بمشاركة أكثر من 800 متخصص، أن مليارات الدولارات التي تنفق على التصدي للجرائم المالية لا تسفر عن شيء.

ومن جانبه قال موقع "أكامس توادي" المتخصص في مراقبة قضايا غسيل الأموال، إن الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق تحسن في أداء البنوك ومواجهة الجرائم المالية، يجب أن تبدأ فورا، مشيرا إلى أنه يتعين تشكيل ما يعرف بــ"فرق الاستجابة الاستراتيجية والتكتيكية" للتعامل مع قضايا تمويل التنظيمات الإرهابية.

وأوضح تقرير "أكامس توداي"، أنه لا بد أن تضم هذه الفرق محققين ومحللين محترفين تلقوا تدريبات خاصة بشأن الإرهاب وتمويله، والحالات التي يجب أن تعتبرها المؤسسة المالية جرائم مالية.