صوت الأمة تستطلع رأي النواب| غادة والي.. "ضهر الغلابة في الحكومة"

أظهرت مؤشرات استطلاع رأي أجرته "صوت الأمة" لنواب البرلمان عن آداء حكومة شريف إسماعيل وذلك بعد عامين من توليها المسؤولية، تصدر الدكتورة غادة والي للفئة الأولى (الصاعدون) وذلك من بين فئات ثلاث، تم تحديدها حسب تقيمات النواب لمعايير الاستطلاع. 

اعتمد استطلاع "صوت الأمة" لتقييم أداء الحكومة على 5 معايير رئيسية، هي: "درجة الاستجابة والتعاطي مع المشكلات، وتنفيذ الوعود والشفافية في الأداء، ومعدلات الظهور الإعلامي، وجهود محاربة الفساد".

 

وفق النواب، فإن هناك أسبابًا دفعت مؤشرات "والي" إلى الفئة الصاعدة، أهمها مشاركات المواطنين في آلامهم، والتنظيم الجيد والمتميز لمشروع "تكافل وكرامة"، كذلك مشاركاتها الميدانية في الأحداث الأليمة، مثل زياراتها المتكرر للأسر المنكوبة بالحوادث، مثل سفرها زيارتها لأهالي قرية الروضة ببئر العبد بعد الحادث الإرهابي الأخير.

وأرجع النواب، ومنهم جون طلعت نائب روض الفرج، الذي منح الوزيرة 9 درجات في المعايير الخمسة؛ تقييمهم المرتفع لغادة والي إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها، وفي مقدمتها  مشروع "تكافل وكرامة".

حرصت غادة والي على التواصل، وحل المشكلات الاجتماعية، ووضعها هذا النوع من النشاط في بؤرة اهتمامها، وإدراكها أن ملف العلاقة بين الدولة والفقراء سواء كأفراد، أو أسر كاملة، مكنها من الحصول على رضا النواب، في حين أن هذا النوع من الأعمال له مردود جيد على رضا جماهير الشعب، ما يرفع أسهم النواب أمام أهالي دوائرهم وناخبيهم، كما أنه يؤدي إلى نتائج فورية، تخفف من حدة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الدولة على مدار الأشهر الماضية.

ونال معيار محاربة الفساد، لدى غادة والى، أعلى نسب الاستطلاع؛ على ضوء الإجراءات التي اتخذتها لضبط أداء الجمعيات الأهلية، والسيطرة على مصادر تمويلها؛ وتحويلها إلى الدور المنطوب بها فعليًا، بعيدًا عن أي عمل سياسي.

وكان لاهتمام الوزيرة بضبط منظومة التواصل مع أصحاب المعاشات، والتطمينات التي قدمتها لهم، في ظل ما كان يتردد عن خسائر في هذا الملف، خلال العهود الماضية، وكذلك انتظام الصرف في المواعيد المحددة وقبلها أيضا خلال المناسبات التي تستدعي ذلك، أثر في هدوء أصحاب المعاشات، وتراجع احتجاجاتهم التي استمرت منذ ثورة 25 يناير.

إنجازات غادة والي كان لها دور كبير في رضا النواب عن أدائها؛ الأمر الذي يرشحها بقوة للاستمرار في منصبها، عند حدوث أي تغيير محتمل في التشكيل الوزاري، من أجل تمكينها من إتمام المشروعات التي بدأتها، وإنجاز الطموحات المخطط لها في ملف التكامل بين رفع الدعم، وبسط مظلة العدالة الاجتماعية.