صوت الأمة تستطلع رأي النواب في الحكومة.. الإصلاحات تضع وزيرا المالية والاستثمار في الصدارة.. وغياب الحلول يهبط بوزيري البترول والكهرباء

تبقى الملفات الاقتصادية على رأس التحديات التي تواجه كافة الحكومات المتعاقبة، على إدارة شئون البلاد، بعد ثورة الثلاثين من يونيو، بلا استثناء، وأصبح نجاح وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ عامين، مرهونًا بنجاح كل منهم في مواجهة الأزمات العالقة في ملفه.

صوت الأمة أجرت استطلاع رأى لنواب البرلمان عن آداء الوزراء، أظهرت مؤشراته مدى نجاح وزراء المجموعة الاقتصادية في ملفاتهم منذ توليهم المسؤولية، في المعايير الخمسة التي استند إليها النواب. 

جاء وزير المالية عمرو الجارحي، في صدارة الصاعدين بالمجموعة الاقتصادية وفقًا لتقييم النواب، وهي "الفئة الأولى" في عينة الاستطلاع،  على مستوى الشفافية، أعطى النائب حسن محمد السيد، عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، درجات تراوحت بين "8 لـ 10" درجات في كافة المعايير، كذلك تقييم النائب سمير عبد المحسن محمد، عن دائرة سيدي جابر محافظة الأسكندرية، وهو ما عكس مدى تفهم النواب لشفافية الوزير في عرض حقيقة الأزمات الاقتصادية وطرق حلها رغم صعوبتها.

وكانت سرعة استجابة الأوضاع الاقتصادية لقرارات الإصلاح، أثر كبير في امتصاص آثار تلك الإجراءات وتحسن المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها انخفاض معدل التضخم السنوي لـ 26.7% في نوفمبر الماضي، وتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.0 % ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار عجزُا في الربع الأول من العام المالي 2017/2016، وارتفاع معدلات الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها منذ ثورة 25 يناير.

وجاءت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ضمن وزراء المجموعة الاقتصادية فئة "الصاعدون" بعد وزير المالية، حيث استطاعت الوزيرة خلال فترة توليها المنصب، إنهاء عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، وأثرت بشكل سلبي على المناخ الاستثماري في مصر إلى حد كبير، وعلى رأس تلك الملفات إجراء إصلاحات تشريعية منها الانتهاء من قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي لاقت ردود فعل إيجابية واسعة بين رجال الأعمال المصريين والأجانب على السواء، ومنحها النائب إبراهيم يحيى محمد نائب عن محافظة المنوفية، درجات تتراوح بين "7 لـ 8" في تقيمات المعايير. 

الإصلاحات التشريعية التى أجرتها وزيرة الاستثمار أدت إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر لـ 7.9 مليار دولار، بعد إقرار خطوات الإصلاح التشريعي، ووفاء الدولة بتعهداتها المتعلقة بالإصلاحات التشريعية، على رأسها قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون الشركات المساهمة، بالإضافة لتعديل قانون البورصة.

في المقابل، جاء وزير البترول ضمن قائمة الوزراء "المتآرجحون" وفق تقييم النواب، على الرغم من الاكتشافات البترولية التى أعلن عنها منذ توليه المسؤولية وحتى الآن، على رأسها حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، ومنحه النائب محمد عبد الحليم بمحافظة الشرقية 3 درجات فقط في مؤشر الشفافية، كما منحه النائب أبو بكر على بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة 5 درجات فى مبدأ الشفافية.

ومن بين المشاكل التى لم ينجح وزير البترول فى إدارتها عدم وجود حلول غير تقليدية لعدد كبير من الصناعات الصغيرة التى تأثرت سلبًا لعدم توافر البوتاجاز والغاز الطبيعي، وعلى رأسها قطاع الدواجن الذي يعمل به الآلاف من المواطنين، وعدم القضاء على السوق السوداء.

وبالنسبة لوزير الكهرباء، حل متآرجحًا أيضًا في تقييم النواب، ومن أهم الأسباب التي عكست أسباب وجوده في قائمة "المتآرجحين"، هو مؤشر محاربة الفساد، حيث منحه النائب أحمد رفعت سعيد عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية "صفر" في مؤشر مكافحة الفساد، كما منحه النائب أبو بكر غريب على 3 درجات فقط في نفس المؤشر.

 

ولعل أبرز أسباب هبوط تقييم وزير الكهرباء، الفشل في السيطرة على ملف قراءة عدادات الكهرباء، وانتشار ظاهرة القراءات الجزافية للمواطنين، وتأخر إجراءات تعيين الشركة التي أعلنت عنها الوزارة لقراءة العدادات في المنازل.