صوت الأمة تستطلع رأي النواب في الحكومة.. وزراء "الصفر"

الـ"صفر" كان كلمة السر التي جمعت بين درجات تقييم كلًا من وزراء" الري والزراعة والبيئة والنقل والسياحة والآثار والثقافة"، في استطلاع "صوت الأمة" للنواب عن آداء حكومة شريف إسماعيل، وفق معايير 5 هي "درجة الاستجابة والشفافية وتنفيذ الوعود والظهور الإعلامي ومكافحة الفساد".

نواب الصفر هي الفئة الثالثة في استطلاع صوت الأمة (الهابطون)، اعتبر النواب أن تقيمهم في تلك الفئة ليس جائرًا، رغم بقاء البعض منهم في التشكيل الوزاري رقم 123 في تاريخ مصر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، بعد تقديم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استقالة الحكومة في 12 سبتمبر 2015.

وأدت حكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، في وقت كانت تمر فيه مصر بأزمات وتحتاج إلى حكومة قوية تتحمل فيها المسئولية التي وقعت على عاتقها، لتعبر بالدولة إلى الاستقرار النسبي وهذا أضعف الإيمان.

وزير الري

من بين الهابطين، جاء الوزير محمد عبد العاطي، والذي تم تكليفه في التعديل الوزراي الأول في مارس 2016، خلفًا للوزير حسام مغازي.

مر على بقاء وزير الري في منصبه الوزاري 21 شهرًا، إلا أنه لم ينتهي من أي من الأزمات التي أطاحت بسلفه، ومنها إحراز أي تقدم في ملف سد النهضة الأثيوبي، وتضاربت تصريحاته عن موعد ملئ السد وقدرة مصر على التعامل مع الأزمة وتدبير احتياجاتها من المياه، كما طالب أثيوبيا بتحويل الخلاف إلى احتواء للتغلب على الأزمة، فضلا عن إعلانه مؤخرًا عن أنه قد تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي.

وفق النواب، فإنه أخفق في حل مشكلات المياه الجوفية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ولم يقدم أي مقترحات عن كيفية الاستفادة منها واستخدامها في الزراعة، على الرغم من وجود خرائط دقيقة تحدد أماكن تركزها في المحافظات.

وزير الزراعة

تشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، في "صفر" الوزراء، بعد إجماع آراء عينة استطلاع الرأي، بعد أن أكد النواب على عدم قدرة الوزير على الإفاء بوعوده التي يقدمها تحت قبة البرلمان، خلال جلسات الاستماع والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس. 

وأشار النواب إلى فشله في توفير الأعلاف للمزارع السمكية، إلى جانب عدم تقديمه لأي حلول جديدة من شأنها وقف عمليات تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليه، فضلًا عن إخفاقه في الكشف عن أي من قضايا الفساد المستشري داخل وزارته، وتحديدًا بعد تلاعب الجمعيات الزراعية في كميات التقاوي والكيماوي التي يتم صرفها للفلاحين، والتي ساهمت في تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة زراعة الفدان الزراعي، والذي بدوره أثر بالسلب على زيادة أسعار المنتجات الزراعية والفاكهة.

 

وزير البيئة

لم يكن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أوفر حظًا من وزراء مجموعة الهابطون، فقد أعطى أعضاء مجلس النواب بالإجماع، نفس التقدير لخالد فهمي، بعد أن وصفه البعض بوزير الـ"مبادرات"، وذلك لكثرة مبادراته، والمفترض أنها دُشنت للحد من أزمات البيئة، إلا أن الوزير لم يتعامل مع مبادراته بأي نوع من الشفافية والمتابعة، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى أن نشوب تلك المبادرات شبهات فساد مالي، نظرًا لأن أغلبها يعتمد على توزيع عدد من المنتجات "صديقة البيئة" والتي تنتجها شركات خاصة، ومنها مبادرة "الأكياس القابلة للتحلل"، هذا إلى جانب عدم تنفيذه للوعود داخل المجلس، والتي كان من بينها القضاء على أزمة القمامة بإنشاء شركات "إعادة تدوير مخلفات" على مستوى المحافظات، فضلًا عن أزمة محمية وادي دجلة وبحيرة وادي الريان، والتي كان مقبلًا على تأجيرهما إلى إحدى الشركات الخاصة لإدارتهما، لولا تدخل أعضاء المجلس ووقف ما وصفوه بالمهزلة.

التنمية المحلية

نال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، على النسبة الأكبر من مؤشرات الهبوط، حيث وجهه له أعضاء مجلس النواب، بسبب تفشي ظاهرة القمامة في الشوارع العامة والجانبية، والمظهر الغير حضاري الذي بدت عليه أغلب الشوارع الرئيسية في المحافظات الكبرى، إلى جانب عدم اعتماد الشريف على مقترحات جديدة بتجميل الشوارع مكتفيًا بتجديد دهانات بعض الشوارع في الأماكن التي تشهد زيارات رسمية لمسؤولين بالدولة، حسب النواب.

وشن النواب، هجومًا ضاريًا على وزير التنمية المحلية، معللين ذلك بأنه لم يقضي على نزيف فساد المحليات والأحياء، بشأن إهدار المال العام شابه الفساد المالي والإداري داخل الأحياء، والتي كان آخرها على سبيل المثال وليس الحصر "إعادة تأهيل شارع قصر النيل الذي شهد أعمال تطوير وافتتاح مرتين متتاليتين خلال عامين، في حفل كبير حضره محافظ القاهرة".