هل يعدلوا؟.. تعدد الزوجات قنبلة اشتعل فتيلها

في المقابل قال سامح عبد الحميد الداعية السلفي، إن الشريعة الإسلامية حللت تعدد الزوجات شرط العدل بينهم، مفسرًا أن العدل هو أن تدفع المال للزوجة الأول كالثانية وتوافر لكلتهما المنزل الملائم للحياة الأدمية.

وأكد الداعية السلفي، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن الإسلام يحل أزمات المجتمعات على مر العصو فهو يحل أزمة العنوسة في الوقت لحالى من خلال تعدد الزوجات، متهما راشد بالكذب، وأنه لا يُمثل الأزهر وهو مُحرف لدين الإسلامي، وأن هذه المنظمة ليس لها أساس من الوجود، كما أنه لم يكن مفتى أستراليا، موضحا أن إذا استطاع الرجل أن يعدل بين زوجاته فلا حرج عليه أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.

- الأزهر و «الوهابين»

وأوضح ماهر، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن الجزء الأول من الأية يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" أي أن  الشرع أباح تعدد الزوجات في حين  أن يكون هناك يتامى واجب مراعاتهم، فاذا تزوج رجل وأمراته توفت ولم يستطيع مراعاة  أبنائه فليتزوج  أما مثنى وثلاث ورباع فهو أباب التعددية لكن جاء في الجزء الثاني من الأية و اشترطت العدل فقال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، وهنا يقصد الله بالعدل المادي والإجتماعي والعاطفي ولن يستطيع رجل العدل  في مشاعره بين السيدات فقد يميل إلى أحدهن أكثر من الأخرى الأمر الذي يُحيل تعدد الزوجات.

أما الجزء الثالث من الأية وهو «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» فهي استكمال للجزء الأول  فالإسلام دين الإنسانية ويرفض الرق فجاء لتحرير العبيد، فمن كان يدفع المال لتحرير أمة فكان يُنكحها لكي تكون في مثابة زوجته ويحررها من الرق، فكان من المعروف أن هذه الفتاة حررها فلان فلم تصبح عبيد، إذ فجاء لخدمة المجتمع.

ويؤكد أحمد، أن صراع الأزهر والسلفيين في تفسير هذه الأية جعل المجتمع يعتقد إباحة تعدد الزوجات دون شروط أو اعتقاد الشباب بأن ملك اليمن هو نجاح الفتيات مقابل قدر من المال وهو ما استغله المجتمع ألذكوري  لإشباع رغباته دون الشعور بالذنب. ويشير إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت على الغيرة بين النساء وبعضهن فكيف لرجل أن يعدل بينهن.

- مصر مش تونس

ويؤكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن  مصر يحكمها كتاب الله وسنته ومذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب واحد  ولا جدال على ذلك،  أما المذهب الفقهي فهو السائد في تونس لذلك فإنه لا يمكن صدور تشريع يمنع تعدد الزوجات، مستكملًا " لازم نفهم  أن مصر مش تونس".

- لا تلاعب في الشريعة

 في سياق متصل قال النائب خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رفض أحد الشيوخ لتعدد الزوجات كلام فاضي، لان الشريعة الإسلامية تبيح الزواج من أكثر من امرأة شرط العدل فيما بينهم، فالآية جاءت واضحة تقول: "خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ".

وأكد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المجلس لا يُشرع تشريع بمعني لا تعديل على نصوص الشريعة الإسلامية، فهناك ثوابت لا يجوز التلاعب فيها، لافتًا أن هذا الأمر لا يكون بحاجة لدستور يحكمه أو يفسره.

وتسال نفترض أن هناك شخص زوجته لم تنجب ويحلم بالأبوة لا يتزوج من أخرى، ولم ينال حقه الشرعي؟، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار قانون شبيه بقانون تونس بمنع تعدد الزوجات، فتونس دولة تختلف اجتماعيًا وفكريًا عن مصر.

موضوعات متعلقة
الصراع بين الروح والعقل.. كيف يتواصل الشباب مع الله؟

"عدو عدوي صديقي".. الأزهر والعلمانين يتفقان على تحريم حجاب القاصرات.. و"السلفية": جسد الفتيات هو الذي يحسم الأمر .. و"نائب": يشوه براءة الأطفال

تساؤلات حول "التبرع بأعضاء المتوفى".. هل يعتبر الموت الأكلينكي كافيًا لإتمام التبرع؟.. ومشروعيته في الإسلام والمسيحية؟.. والموقف الدستوري؟