"عضو تشريعية النواب": لا يمكن التلاعب في ثوابت الشريعة الإسلامية

قال النائب خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رفض أحد الشيوخ لتعدد الزوجات كلام فاضي، لان الشريعة الإسلامية تبيح الزواج من أكثر من امرأة شرط العدل فيما بينهم، فالآية جاءت واضحة تقول: "خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" .

 

وأكد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المجلس لا يُشرع تشريع بمعني لا تعديل على نصوص الشريعة الإسلامية، فهناك ثوابت لا يجوز التلاعب فيها، لافتًا أن هذا الأمر لا يكون بحاجة لدستور يحكمه أو يفسره.

 

وتسال نفترض أن هناك شخص زوجته لم تنجب ويحلم بالأبوة لا يتزوج من أخرى، ولم ينال حقه الشرعي؟، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار قانون شبيه بقانون تونس بمنع تعدد الزوجات، فتونس دولة تختلف اجتماعيًا وفكريًا عن مصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن فتح تأكيد الدكتور مصطفى راشد مفتى استراليا، رفضه العنف أن كل زوج يجمع بين أكثر من زوجة فهم يعيشون في الحرام، الملف الشائك من جديد خاصة أن للشيخ فتوى سابقة بنفس المضمون وهى الفتوى التي اختلف علماء الدين بشأنها.