"أمين البحوث الإسلامية الأسبق": الشريعة حللت الزواج لأكثر من امرأة شرط العدل بينهم

قال الدكتور علي عبد الباقي شحاتة أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، إن التعددية الزوجية أمر واجب شرعًا، مشيرًا إلى أن علماء الدين الإسلامي لم يكونوا يعلمون شيئًا عن زواج الرجل أكثر من أمراه حتى فسروا حديث الصحابة عند إعلان الرسول بإنه متزوج عشر من النسوة، فقيل له أبقى عليهم  أربع.

وأكد" أمين مجمع لبحوث الإسلامية الأسبق" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن زواج الرجل من اثنين يجوز طبقًا للشريعة الإسلامية لما ذكر في سورة النساء ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

فسر " عبد الباقي" الأية قائلًا أن الشريعة الإسلامية حللت الزواج شرط العدل بينهم، وجاء الشق الأخير من الآية لتقليل تعدد الزوجات وليس لتحريمه، مشيرا إلى ضرورة توافر الأسباب التى تدعو الزوج لتعدد الزوجات.

تجدر الإشارة إلى أن فتح تأكيد الدكتور مصطفى راشد مفتى استراليا، رفضه العنف أن كل زوج يجمع بين أكثر من زوجة فهم يعيشون فى الحرام، الملف الشائك من جديد خاصة أن للشيخ فتوى سابقة بنفس المضمون وهى الفتوى التى اختلف علماء الدين بشأنها.