اجراءات حكومية سريعة لأنشاء مدينة الاثاث .. والصيادين: المشروع مخالف للقانون

فى اطار سعى الحكومة لوضع الملامح النهائية لمشروع «مدينة الاثاث» المزمع اقامته على مساحة 350 فدان بمدينة شطا بدمياط، حيث كان اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لمتابعة المراحل الجارية لتنفيذ المشروع.

حيث شهد الاجتماع تقريراً حول الخطوات التي تم تنفيذها في إطار الانتهاء من المخطط العام لمشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث أشار إلى معاينة موقع المشروع، وإعداد تقرير مبدئي عن التربة، وإجراء رفع مساحي شبكي لكامل المساحة، بالإضافة إلى إجراء تقدير مبدئي للأعمال وتكلفتها، وتشمل أعمال إحلال التربة، والأعمال الخرسانية، وأعمال المباني، والإنشاءات المعدنية للورش، وأنظمة الحماية من الحريق، وشبكات الكهرباء، وإعداد مقايسة مبدئية لمحطات المياه والكهرباء والصرف، التي سيتم إنشاؤها في الموقع لخدمة مدينة الأثاث والمصانع التي ستقام بها، مضيفاً أن إحلال التربة تم تنفيذه بالجهود الذاتية للمحافظة.

ومن جانبه قال احمد المغربى سكرتير نقابة الصيادين بشطا لـ « صوت الامة»، ان قرار التخصيص للارض التى سيقام عليها المشروع قرار محالف لقانون الثروة السمكية، لان الارض خارج القرار الوزارى ولا يجوز استخدام الارض فى اغراض الثروة السمكية والاستزراع السمكى.

وتابع المغربى، ان هناك اكثر من بديل لاقامة المشروع فهناك مساحات كبيرة فى مناطق،« دمياط الجديدة، ورأس البر، وجمصه» لكن الاصرار على هذا المكان هو ما قتح المجال لواضعى اليد على اراضى البحيرة بتوفيق اوضاعهم فى التعديات مما يوحى بوجود صفقة مع واضعى اليد من جانب هيئة الثروة السمكية التى اختارت المكان واصرت عليه.

وأضاف المغربى، ان انشاء هذا المشروع فى ذلك المكان اما هى كارثة بكل المقاييس، وجميع المسئولين عن المشروع يعلمون ذلك، ولم يستطيعوا الرجوع فى ذلك، لانهم رفعوا التقارير الى رئيس الجمهورية.