30 يونيو.. المستشار عبدالمجيد محمود لـ«صوت الأمة»: 30 يونيو شاهد عيان على اعتداء الإخوان الإرهابية على السلطة القضائية وحصانة النائب العام (7)

نقلا عن النسخة الورقية:
 

ستظل ذكرى ثورة 30 يونيو، محفورة فى ذهن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، وشاهدا عيانا على ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية من اعتداء صارخ على السلطة القضائية، وحصانة النائب العام، بإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والانتقام من القضاء فور وصولهم للحكم، لرغبتهم فى محو التاريخ الأسود لجرائمهم المثبتة بأوراق التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة ضدهم بالإدانة فى جرائمهم بحق المصريين من قبل 2011، ولحساسية المنصب، أرادوا اختيار نائب عام على قدر طموحاتهم، يسمح لهم باختراق السلطة القضائية، والتحكم فى القرارات الصادرة سواء ضد عناصرهم، أو ضد من يعارضهم فى طريقة حكمهم للبلاد.

 

احتفالا بذكرى 30 يونيو، قدم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: كل عام وشعب مصر وجيشها وشرطتها وقضائها فى أطيب حال، وروى لـ«صوت الأمة» ما عاناه القضاء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومخططهم للانتقام من القضاء المحايد، واستبداله بقضاة نجحوا فى اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة، وقال: قضاة مصر، تحملوا على مدار السنين عبء مراحل التحقيق مع عناصر الإخوان، وكان من الصعب علينا أن نراهم على كرسى الحكم، وبرغم الصعوبات والأيام السوداء، التى مرت على القضاء المصرى منذ 2012، وحتى 2013 وما بعدها من أحداث مؤسفة، فإن أبناء النيابة العامة ضربوا أروع الأمثلة فى النزاهة والشرف واستقلالية القضاء، ووقفوا فى وجه عصابة الإخوان فى فترة حرجة وصعبة، وهى الفترة التى تولوا فيها حكم البلاد، وكانت أصعب الفترات بعد سقوطهم.

 

 وأضاف النائب العام الأسبق، أن القضاء خاض معارك شرسة مع الإخوان خلال فترة حكمهم بعد قرار إقصائه من منصب النائب العام، الذى بدأ بعد انتخابات مجلس النواب الإخوانى، بعدما تلفظوا بأفظع الألفاظ داخل قاعة المجلس ضد النائب العام والقضاء، ورددوا شعارات سخيفة ومتدنية، وهى «الشعب يريد تطهير القضاء»، ووقتها ادعى المستشار أحمد مكى، الذى كان يشغل منصب وزير العدل، أن هذا الشعار، ما هو إلا توجه للقوة الثورية، فكان ردى عليه «أوعى تقول القوة الثورية»، لأنهم براء من هذا، وكان ذلك تحديدا بعدما رفضنا طلب الإخوان القبض على بعض الإعلاميين، وأبلغت مكى بهذا الرفض، ليعاود الاتصال بى بعد صدور حكم ببراءة المتهمين فى أحداث موقعة الجمل الشهيرة، وقال لى «القوة الثورية»، فقاطعته واعترضت على اللفظ وقولت له «قول القوة الإخوانية»، فرد «قدم طلبا لعودتك لمنصة القضاء رئيسا لمحكمة الاستئناف، لأن الشعب بيقول عاوز تطهير القضاء، وبيطالب بتنحيك»، فرفضت طلبه، وأكدت له أننى لن أترك منصب النائب العام.

 

وأكد المستشار عبد المجيد، أنه تعرض بعد الرفض لتهديدات من المستشار حسام الغريانى، بحصار مكتبه، حيث فوجئ بعدها بدقائق بمكالمة هاتفية من المستشار حسام الغريانى، وأخبره أنه يتحدث من قصر الاتحادية، وأن الوضع حرج جدا، وقد يؤدى لحصار مكتبه أو الاعتداء عليه من قبل أنصار الإخوان، بعد انتهاء المكالمة أرادوا إحراجه، فقاموا بإعلان تعيينه بمنصب سفير بالفاتيكان، وكان بمثابة تدخل سافر فى منصب النائب العام، ورفض أبناء النيابة العامة، وتصدى رجال القضاء الشرفاء فى مختلف أقاليم مصر فى دور تاريخى لن يُنسى، وحافظوا على منصب النائب العام لقدسية المنصب، وليس لشخص، وتمكن الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 من استرداد مصر من بين أيدى هذه الجماعة الدموية فى ثورة شعبية مليونية، عكست قدرة المصريين على الصمود فى وجه كل من يحاول إسقاط مصر والعبث بأمنها وأمانها.