30 يونيو.. اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق: إلقاء الأطفال من أعلى المباني وتعيين أمير الجماعات الإسلامية محافظا للأقصر.. جرائم إخوانية استفزت المصريين (6)

نقلا عن النسخة الورقية:
 

تحل علينا ذكرى 30 يونيو، ليكون هذا التاريخ، شاهدا على خسة ودناءة جماعة الإخوان الإرهابية ضد الوطن والمصريين، ولا ينسى أحد ما ارتكبته عناصرهم المسلحة من جرائم اعتداء وضرب وتشويه لكل من عارض حكم محمد مرسى العياط، ورفض ترك مقاليد حكم البلاد بيد مكتب الإرشاد، لم يرحموا الصغار ولا الكبار ولا حتى النساء.

 

عقب وصول الإخوان الإرهابية إلى السلطة سعت قادتها إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة لمصالحهم الخاصة بما فيها وزارة الداخلية بمشروع الهيكلة، إلى أن تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمخططهم الإرهابى وقت أن كان وزيرا للدفاع بانحيازه للرغبة الشعبية فى 30 يونيو 2013، وفى تفويض شهير خرج جموع المصريين بالملايين فى الشوارع، لتفويضه فى مكافحة الإرهاب، وإجهاض جميع المخططات العدائية بكل حسم وحزم.

 

من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، خلال عام، هى مدة حكم الإخوان للبلاد، حاولوا اتخاذ عدة إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية، التى يحتفظ جهازها المعلوماتى بأكبر قاعدة بيانات تشمل جرائم الجماعة الإخوانية، وأعضاء مكتب الإرشاد، وأطلقوا دعوات الهيكلة، للإطاحة بقيادات بعينها فى الوزارة، كما ضغط الإخوان على الوزارة بالضباط الملتحين، الذين طوقوا مقر الوزارة القديم «بلاظوغلى» باعتصامات، وافترشوا الشوارع بالخيام، حتى ترضخ الوزارة لمطالبهم بالعودة للعمل، بل أنهم حاولوا إلحاق عدد كبير من أبناء كوادر الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بكلية الشرطة، إلا أن الوزارة رفضتهم، لعدم اجتيازهم الاختبارات، ولمعرفة ولائهم للجماعة.

 

وأشار اللواء إبراهيم لـ«صوت الأمة» إلى أن من أبشع الجرائم التى ارتكبها الإخوان الإرهابيون قبل 30 يونيو، الاعتداء على الأطفال، ولن ينسى المصريون مشاهد إلقاء الأطفال من أعلى عقار سيدى جابر فى 5 يوليو 2013، بعدما اندلعت اشتباكات بين عناصر الإخوان، وأهالى منطقة سيدى جابر، ألقى خلالها عناصر التنظيم بعض الصبيه من على أسطح العقارات، ما أسفر عن مقتل 23 وإصابة قرابة 200 آخرين بينهم الطفل عمرو، البالغ من العمر 14 عاما، الذى نجا من مجزرة العقار، وجرائمهم بحق المعتصمين السلميين الرافضين للإعلان الدستورى الإخوانى، ففى هذه الأحداث استشهد الصحفى الحسينى أبوضيف، الذى سقط ضحية رصاص الإخوان أثناء توثيقه جرائم إرهابية بحق المصريين فى هذا اليوم، حتى النساء تعرضن لأشكال عديدة من العنف فى عهد الإخوان، منها الاعتداء على السيدات اللائى تظاهرن سلما أمام قصر الاتحادية، وفى ميادين مصر، للمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم، وكانت النتيجة ضرب وسحل وتعذيب، كما استخدمت الإرهابية النساء دروعا بشرية أثناء فض الاعتصامات المسلحة فى رابعة والنهضة.

 

واستكمل قائلا: من أبرز أخطاء الإرهابية، أنها أعطت من لا سلطة لهم الحق فى التصرف، كما يحلو لهم، طالما أنهم من بين الحاشية المقربين، وهذا ما جعل أنصارهم يحاصرون أهم ثلاث مؤسسات سيادية وقضائية وإعلامية فى الدولة، حيث حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى، والمحكمة الدستورية، وقصر الاتحادية، ومبنى ماسبيرو، حيث بدأوا بالمحكمة الدستورية فى ديسمبر 2012، وأغلقت ميليشيا الإخوان كورنيش المعادى، فى محيط المحكمة، قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، حيث حاصر الآلاف من الإخوان وأتباعهم المحكمة الدستورية العليا، لمنع المحكمة من الانعقاد، حتى لا تحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى، وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور، واستمر الحصار 18 يوما، وسبقها حصار مجلس الدولة، فى ذات الدعاوى لعدة أيام، الأمر الذى دعا المحكمة الدستورية العليا إلى تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، بعد أن تعذر وصول القضاة، بسبب حصار مبنى المحكمة، وأقام المتظاهرون منصة أمام بوابات المحكمة، ووضعوا عليها مكبر صوت، ورددوا هتافات ضد المحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات مؤيدة للإعلان الدستورى الإخوانى، ومسودة الدستور المطروح للاستفتاء.

 

أما حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، فهو مشهد تكرر كثيرا فى عهد محمد مرسى، كما قال وزير الداخلية الأسبق، حتى بعد الإطاحة الشعبية بمرسى، عندما دعا أنصار حازم أبو إسماعيل «حازمون» إلى تظاهرات أمام بوابات مدينة الإنتاج، للمطالبة بعودة مرسى بعد عزله، وإطلاق سراح المحبوسين من أقاربهم المتهمين بقضايا التخريب والإرهاب، وبلغ حصار مدينة الإنتاج الإعلامى ذروته فى ذلك الوقت تحديدا فى 19 يوليو 2013، وبعد أيام قليلة من الإطاحة بمرسى، حيث ظهر العشرات أمام البوابات الثانية والثالثة للمدينة، وحاولوا اقتحامها، ورفعوا شعارات مسيئة ضد عدد من الإعلاميين ومقدمى البرامج، وشيدوا دورات مياه أمام بوابات المدينة، وذبحوا العجول أثناء الاعتصام.

 

وفى نوفمبر 2013، كانت مصر على موعد مع حصار قصر الاتحادية، حيث زحف الإخوان إلى بوابات قصر الاتحادية، وتظاهروا أمامهم ورفعوا إشارة رابعة وردد المشاركون فى المسيرات هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة، عقب إعلان وزير الدفاع حينها الفريق عبدالفتاح السيسى عزل محمد مرسى، وتعليق العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة  لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلى منصور، وصاحبت تلك الإجراءات تصعيدات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وكان من بينها حصار الاتحادية، والشىء بالشىء يذكر، فى 5 يوليو 2013، حاصر أنصار مرسى العياط، مبنى ماسبيرو، ووقعت اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين فى ميدان التحرير المطالبين بإطاحة مرسى العياط.

 

واختتم اللواء محمد إبراهيم يوسف، قائلا: من شدة جرأة الإخوان على خطف مصر قبل 30 يونيو، أصدروا قرارا فى عهد مرسى العياط بتعيين عادل أسعد الخياط، القيادى فى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى مصر، محافظًا للأقصر، وهو أحد عناصر تلك الجماعة الإرهابية، التى خططت ونفذت الحادث الإرهابى الشهير ضد السياح الأجانب فى الدير البحرى بالمحافظة عام 1997، والذى قتل فيه 57 سائحا من جنسيات مختلفة، حينما كان أميرا للجماعة الإسلامية بجامعة أسيوط.