اليونسكو تحيي اليوم الدولي للغة الأم هذا العام تحت شعار«التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلم»

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 21 فبراير من كل عام باليوم الدولي للغة الأم.. وتحيي المنظمة اليوم الدولي للغة الأم هذا العام تحت شعار (التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلم)، حيث يؤكد أهمية اختيار اللغات المناسبة للتعليم.

وغالبا ما تكون اللغة الأم هي الأنسب في السنوات الأولى من التعليم النظامي وغير النظامي، ويحظى التعليم المتعدد اللغات على تأثير إيجابي لتحقيق الهدف الإنمائي الرابع لعام 2030، وتماشيا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للتعليم من (جدول أعمال 2030)، وتساهم هذه الطريقة في توصيل التعليم بطريقة مناسبة ومنصفة للناس جميعا وخاصة النساء والفتيات.. فالمبادرة في استخدام اللغة الأم في التطبيق المباشر في حياة المتعلم اليومية تقوي الجانب المعرفي، وتضاعف فرص الانسجام بين المعلم والمتعلم، وذلك بتوفير فرص للتواصل الحقيقي منذ البداية.

وأعلنت اليونسكو اليوم الدولي للغة الأم في مؤتمرها العام في شهر نوفمبر من عام 1999، ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ فبراير عام 2000، وذلك من أجل تعزيز التنوع الثقافي وتعدد اللغات، ويرمز اختيار هذا التاريخ إلى اليوم الذي فتحت فيه الشرطة النار في مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش حاليا على تلاميذ خرجوا متظاهرين للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم، البنغالية، كواحدة من لغتي البلاد الرسمية لما كان يعرف حينئذ بباكستان.

وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، في رسالتها بهذه المناسبة، "إن اختيار هذا الموضوع "التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلم" يؤكد أهمية اللغات الأم للتعليم الجيد والتنوع اللغوي من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030، حيث تركز الخطة على التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة للجميع سعيا إلى تمكين الناس كافة رجالا ونساء من اكتساب المهارات والمعارف والقيم اللازمة لتحقيق كل تطلعاتهم والمشاركة في حياة مجتمعاتهم على أكمل وجه".

وأضافت أن هذا هو أمر مهم للغاية للفتيات والنساء، وكذلك للأقليات والسكان الأصليين وسكان المناطق الريفية.. وقد أخذت هذه المسألة بعين الاعتبار في إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 الذي أعدته اليونسكو، وهو ما يعد بمثابة خارطة طريق لتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، الذي يشجع على احترام استخدام اللغة الأم في التدريس والتعلم احتراما تاما، وعلى صون التنوع اللغوي وتعزيزه.. فالتنوع اللغوي ضروري للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، كما أنه مهم للغاية في نجاح تنفيذ كل ما تنص عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن النمو وفرص العمل والصحة والاستهلاك والإنتاج وتغير المناخ.

وأشارت بوكوفا إلي أن اليونسكو تركز بالمثل على تعزيز التنوع اللغوي على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال دعم مضامين محلية ملائمة، فضلا عن توفير الدراية الإعلامية والمعلوماتية، منوهة بأن اليونسكو تبرز عن طريق برنامج نظم المعارف المحلية ومعارف السكان الأصليين أهمية اللغة الأم واللغات المحلية بوصفها وسائل لصون ونشر ثقافات ومعارف السكان الأصليين الزاخرة بالمواعظ والحكم.. وتعد اللغات الأم في أي نهج متعدد اللغات من العناصر الأساسية للتعليم الجيد الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه عملية تمكين النساء والرجال ومجتمعاتهم.

وتابعت "يجب علينا الإقرار بهذه القوة الكامنة في اللغات الأم وتعزيزها لكي لا يتخلف أحد عن الركب، ومن أجل صنع مستقبل أكثر عدلا واستدامة للجميع.. إن اللغات هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور تراثنا الملموس وغير الملموس، لن تساعد فقط كافة التحركات الرامية إلى تعزيز نشر الألسن الأم على تشجيع التعدد اللغوي وثقافة تعدد اللغات، وإنما ستشجع أيضا على تطوير وعي أكمل للتقاليد اللغوية والثقافية في كافة أنحاء العالم، كما ستلهم على تحقيق التضامن المبني على التفاهم والتسامح والحوار، وتحظى اللغات بثقل استراتيجي مهم في حياة البشر والكوكب بوصفها من المقومات الجوهرية اللغوية وركيزة أساسية في الاتصال والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية ومع ذلك فهي تتعرض جراء العولمة إلى تهديد متزايد أو إلى الاندثار كليا".

وأوضحت أنه حين تضمحل اللغات يخبو كذلك تألق التنوع الثقافي وتبهت ألوانه الزاهية، ويؤدي ذلك أيضا إلى ضياع الفرص والتقاليد والذاكرة والأنماط الفريدة في التفكير والتعبير، أي الموارد الثمينة لتأمين مستقبل أفضل، لافتة إلي أن هناك أكثر من 50% من اللغات المحكية حاليا في العالم والبالغ عددها 7000 لغة معرضة للاندثار في غضون بضعة أجيال، و96% من هذه اللغات لا يتحدث بها سوى 4% من سكان العالم، أما اللغات التي تعطى لها بالفعل أهمية في نظام التعليم فلا يزيد عددها عن بضع مئات، ويقل المستخدم منها في العالم الرقمي عن 100 لغة.

وفي عالم اليوم، يتجسد التعليم الجيد للجميع في مراعاة السياقات الثقافية واللغوية المتعددة والمتنوعة في المجتمعات المعاصرة.. إن اللغة، وبوجه خاص تعليم اللغة واختيار لغة التدريس، هي قضايا رئيسية تتولى المرتبة الأولى في النقاش حول الجودة، ويتمثل التحدي الذي يواجهونه واضعو السياسات التعليمية في ضمان معايير تعليم اللغة لجميع سكان بلد ما، وكذلك حماية حقوق أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة لغوية أو عرقية محددة.

وتشجع اليونسكو الدول على اعتماد تعليم ثنائي أو متعدد اللغات قائم على اللغة الأم، ما يمثل عاملا مهما للدمج الشامل والجودة في مجال التعليم.. ويشير التعليم المتعدد اللغات بالنسبة لليونسكو إلى إدراج ثلاث لغات على الأقل في التعليم، أي اللغة الأم، ولغة إقليمية أو وطنية، ولغة عالمية.. وتبين البحوث أن التعليم الثنائي أو متعدد اللغات القائم على اللغة الأم تعليم ذو تأثير إيجابي على التعلم ونتائجه، ففي الكاميرون مثلا كشف تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميع أن الأطفال الذين تلقوا دروسا في لغتهم المحلية، لغة "الكوم"، يظهرون ميزة ملحوظة في إتقان القراءة والفهم مقارنة مع الأطفال الذين يتلقون دروسا باللغة الإنجليزية فقط،
كما أظهرت أبحاث أخرى أن للتعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم تأثيرا إيجابيا في القدرة على اكتساب لغة ثانية .

وصرحت إيرينا بوكوفا بأن تعدد اللغات مصدر قوة وفرصة للبشرية، فهو يجسد تنوعنا الثقافي ويشجع تبادل وجهات النظر، وتجديد الأفكار وتوسيع قدرتنا على التصور.

وتشير عبارة "التعليم القائم على اللغة الأم" بوجه عام إلى استخدام اللغات الأم في البيئة المنزلية وفي المدارس، ويستحسن أن ترتكز عملية اكتساب الكفاءات اللغوية وتعلم القراءة والكتابة باللغة الأم على موارد مكتوبة تشمل على سبيل المثال لا الحصر المطبوعات والكتب التمهيدية والكتب المدرسية، لأن ذلك يدعم التعبير الشفهي،وتسهم المواد المكتوبة باللغات الأم في تعزيز قدرة الدارسين على اكتساب مهارات القراءة والكتابة، وفي بناء أسس متينة للتعلم، ويوجد في العالم اليوم الكثير من اللغات غير المدونة، علماً بأنه أُحرز بعض التقدم في تطوير قواعد الإملاء.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من اللغويين وأخصائي التربية والمعلمين المحليين والدوليين يتعاونون مع شعوب أصلية في أمريكا اللاتينية أو مع قبائل في آسيا مثلا من أجل تطوير قواعد الإملاء، ويعتبر استخدام الحواسيب لانتاج الكتب والتكاليف المنخفضة نسبيا للطباعة الرقمية من الأمور الواعدة، فيما يخص إنتاج مواد مكتوبة بتكلفة أقل يمكن لعدد أكبر من الأشخاص أن يشتروها وينتفعوا بها.

وتشجع اليونسكو التعليم الثنائي اللغة أو المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم في سنوات التعليم الأولى نظرا إلى أهمية هذا الأمر في بناء أسس متينة للتعلم، فاستخدام اللغة الأم مع صغار الأطفال في المنزل أو في التعليم ما قبل المدرسي يساعدهم على اكتساب مهارات القراءة والكتابة بلغتهم الأم على نحو سهل، وقد يساعدهم أيضا على اكتساب لغة ثانية (قد تكون لغة وطنية) في مرحلة لاحقة من تعليمهم المدرسي.

وتشير عبارة "التعليم الثنائي اللغة والمتعدد اللغات"، وحسب التعريف الذي اعتمدته اليونسكو إلى استخدام لغتين أو أكثر كوسيلة للتعليم"، واعتمدت المنظمة في عام 1999 عبارة "التعليم المتعدد للغات" للإشارة إلى استخدام ما لا يقل عن ثلاث لغات في التعليم، هي اللغة الأم، واللغة الإقليمية أو الوطنية، ولغة دولية، وتم التشديد على أهمية التعليم باستخدام اللغة الأم في السنوات الأولى من التعليم المدرسي في عدد من الدراسات والبحوث والتقارير منها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي تصدره اليونسكو كل سنة.

وتشير دراسات أجريت عن تجربة ماليزيا الاقتصادية والصناعية، التي حققت لها نهضة متميزة في العالم، وهي التي تمثلت في مشروع اعتماد اللغة الإنجليزية في تعليم مبادئ العلوم والرياضيات بدل اللغة الماليزية، ووصف هذا المشروع بأنه "التنازل الأهم في مسيرة الصناعة الاقتصادية الماليزية".. وبعد 6 سنوات من التجربة قررت ماليزيا إيقاف مشروع تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية والعودة إلى التدريس باللغة الماليزية "المالوية"، والسبب حسب ما جاء في القرار هو أن الدراسات التي أجريت على أكثر من 10 آلاف مدرسة أثبتت فشل التجربة وأن التدريس بالإنجليزية (غير اللغة الأم) أدى إلى تدهور مستوى الطلبة على المدى البعيد، وتدهور في مستوى أدائهم في الرياضيات.

وقد ثبت منذ ستينات القرن الماضي أن التدريس بغير اللغة الأم، ولاسيما في المرحلة الإبتدائية ذو نتائج سلبية على نمو الطلاب اللغوي والعاطفي وولائهم للغتهم وثقافتهم، وهذا ما تؤكده الكثير من الدراسات الأجنبية والعربية التي تلح على أن اللغة الأم هي الأساس في التعليم.

ومن جانبها، أشارت الأمم المتحدة -في العديد من تقاريرها- إلى أن الدول التي تقف في الصدارة العالمية كلها تدرس بلغاتها الأم، وهناك 19 دولة تتصدر العالم تقنيا يسير فيها التعليم والبحث بلغاتها الأم.. وفي دراسة حديثة لأفضل 500 جامعة عالمية موجودة في 35 دولة تبين أنها جميعاَ تدرس بلغاتها الأم.

وقال عالم اللسانيات الأمريكي ليوناردو بلومفلير "إن تعلم لغة إضافية إلى لغة الأم له فؤاد كثيرة، مشيرا إلي أن أحسن سن للبدء في تعلم لغة ثانية هي بين سن 10 و12 سنة، فإذا تم البدء قبل ذلك فإن العملية التعليمية غالبا ما تكون بطيئة وغير مجدية، موضحا أن إتقان الطفل لأكثر من لغة يكسبه قدرات على التحليل والربط والقياس والاستنتاج والتفكير والتعبير عن المفاهيم بطريقة مختلفة يتقنها نتيجة تعلمه لغتين، وهذا ما لا يتوفر للتلميذ الذي يتعلم لغة واحدة".

وأضاف "أن خير دليل على ذلك هو الدراسة التي قام بها الباحثان (لامبرت وبيل) بمنطقة مونتريال بكندا، حيث تمت مقارنة مجموعتين من الأطفال في سن 10 سنوات، تضمنت المجموعة الأولى أطفالا يتعلمون اللغتين الفرنسية والإنجليزية معا، وتضمنت الثانية أطفالا يتعلمون لغة واحدة فقط، لافتا إلي أن من النتائج التي خلصت إليها الدراسة تفوق الأطفال الذين يتعلمون اللغتين فكريا على الأطفال الذين يتعلمون لغة واحدة، وقد أرجع البحثان هذا التفوق الذي تتمتع بها المجموعة الأولى في الانتقال من نظام رمزي إلى آخر".

ومن جانبه، قال عالم اللسانيات جون شومسكي "إن البرامج التعليمية التي تتبنى أسلوب التعليم باللغة الأم ثم بلغة ثانية أجنبية فيما بعد قد أثبتت نجاحا ملحوظا في العديد من مناطق العالم، كما أنها حققت نتائج إيجابية مهمة سواء على الصعيد النفسي والاجتماعي والتربوي، وذلك لأنها تقلل من آثار الصدمة الثقافية التي يتعرض لها الطفل عند دخوله المدرسة، وتقوي إحساسه بقيمته الذاتية وشعوره بهويته، وترفع من إحساسه بإنجازه على المستوى الأكاديمي، كما أنها تساعده في توظيف القدرات والمهارات التي اكتسبها باللغة الأم في تعلم اللغة الثانية".

ويرى آخرون أنه من الثابت علميا أن المتعلمين الأكبر سنا أفضل بكثير من حيث معدل سرعة تعلم اللغة الأجنبية وتحصيلها النهائي، إضافة إلى ذلك أجريت دراسة في عام 1988 لمعرفة إيجابيات وسلبيات تعليم اللغة الأجنبية بالمرحلة الإبتدائية خلصت إلى أن أنسب صف لتعليم اللغة الأجنبية هو الصف الرابع الإبتدائي بعد أن يكون الطفل قد تمكن من مهارات تعلم لغته الأم.

ومن المعلوم أن قضايا التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وتعزيز التعليم للجميع وتنمية مجتمعات المعرفة تمثل محاور مركزية في عمل اليونسكو، ولكن يستحيل السير قدما في هذه المجالات بدون توفير التزام واسع ودولي بتعزيز التعدد اللغوي والتنوع اللغوي، بما في ذلك صون اللغات المهددة.