حمل التوجيه الرئاسي بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لبدء حوار مجتمعي حول تعديل القانون، في طياته أكثر من معنى، فأولًا عكس احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي لرأي الشارع، وتأكيد على وقوف الرئيس بجانب المواطن والاستماع لنبض الشارع.