دينا الحسيني تكتب: في أزمة الشهر العقاري.. الرئيس دوماً فى صف المواطن

حمل التوجيه الرئاسي بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لبدء حوار مجتمعي حول تعديل القانون، في طياته أكثر من معنى، فأولًا عكس احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي لرأي الشارع، وتأكيد على وقوف الرئيس بجانب المواطن والاستماع لنبض الشارع.

 

ومثلت سرعة تدخل الرئيس السيسي بقرار عاجل في أزمة تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، تجسيدًا لمقولة "مصلحة المواطن أولًا"، وهو الأمر الذي جعله الرئيس على رأس أجندته منذ توليه رئاسة الجمهورية، والمهم أنه سطّر طريقة الرصد الموضوعي لما يمكن أن يقر من السلطة التشريعية، وتقديم حلول في صالح المواطن.

 

وأمس الاثنين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قطع قرار الرئيس السيسي بتعديل قانون الشهر العقاري، الطريق على المتربصين من الخارج، الذين استغلوا ردود أفعال الشارع، وتحفظهم على مواد القانون، واستخدامها كأداة لإشعال نار الفتنة.

 

جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها على رأس المتربصين، فأعطى قادتها الضوء الأخضر لمذيعي قنوات "الشرق ومكملين" لتأجيج المشاعر ضد الدولة عن طريق بث الشائعات والأكاذيب، بزعم توصيل صوت المصريين الغاضبة من مواد قانون الشهر العقاري الجديد، واستمروا في مخطط الهجوم على الدولة باستضافة وجوه إما محسوبة على التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، أو ببث فيديوهات قديمة وأخرى مفبركة، تخدم أهدافهم الخبيثة التي لا هي تهدف لمصلحة المواطن أو توصيل صوته كما يزعمون، بل تخدم مخطط ضرب الاستقرار في مصر، ولكن المواطن المصري هو من رد على إدعاءاتهم بتدشين هاشتاجات قدموا من خلالها الشكر إلى الرئيس السيسي لسرعة تدخلة في تلك الأزمة لرفع العبء عن كاهل البسطاء.

 

وبقت أهم رسالة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت صفعة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كثيرًا ما تشدقت بأكاذيب الحقوق والحريات في مصر، فتارة ادعت تكميم الأفواه في مصر، وأخرى اعتقال المعارضين للقرارات الحكومية.

 

ولأن رفض المواطن المصري لقانون الشهر العقاري الجديد ومواده، ومعارضة تطبيقه، جاءت معارضة موضوعية تفهمتها الدولة، وتم التحرك سريعًا من كافة الأجهزة المعنية بالنظر في محل الشكوى ودراستها ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، فلم نسمع عن اعتقال معارضي الشهر العقاري، أو مصادرة أصواتهم الغاضبة.