تعطي الدولة المصرية ملف المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر اهتماما كبيرا، سواء من الناحية التشريعية وإصدار قانون المشروعات الصغيرة، والذي امتيازات كبيرة، أو من خلال توفير تمويلات وتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجات التي يتم تصنيعها، باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية.