بالأرقام..الحكومة توفر تسهيلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ24 مليار جنيه

تعطي الدولة المصرية ملف المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر اهتماما كبيرا، سواء من الناحية التشريعية وإصدار قانون المشروعات الصغيرة، والذي امتيازات كبيرة، أو من خلال توفير تمويلات وتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجات التي يتم تصنيعها، باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية.

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية.

 

فيما نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدة متميزات بهدف تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

 

 

ومن بين الحوافز المالية، التي وفرتها الحكومة خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.

 

 

 

فيما أعلنت الحكومة في تقريرها حجم الدعم والتسهيلات التي تم توفيرها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح قروض بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما فرت 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج.

وبالنسبة لجهود صندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أوضح التقرير أن الصندوق قدم قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، في حين تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليار جنيه، علماً بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.