وترى محافظة الإسماعيلية أحقيتها في المساحة محل النزاع، استنادًا إلى أنه في تاريخ 31 يوليو 2005، أُبرم اتفاق مبادلة بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات بموجبه تخلت الشركة عن هذه المساحة