قصة خلاف بين «سكك حديد مصر» ومحافظة الإسماعيلية على قطعة أرض (مستندات)

خلاف على قطعة أرض تابعة لسكك حديد مصر، منذ أكثر منذ ما يقرب من 118 عامًا، بينها وبين محافظة الإسماعيلية، وصل لحد اقتحام عدد من العاملين بالمحافظة للمبنى الخاص بالهيئة، ومحاولة التعدي على العاملين بها، وتحرير محضر بالواقعة، إلى أن حسمته الخلاف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لصالح سكك حديد مصر، وألزمت محافظة الإسماعيلية بعدم التعرض لها.

قصة الخلاف بدأت بموجب عقد تم في 28 أبريل 1910، تملكت به مصلحة السكة الحديد –التي حلت محلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر– قطعة أرض مساحتها 58 ألف متر، بحوش الإسماعيلية، ثم أُبرم اتفاق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (الشركة المصرية للاتصالات حاليًا) لاستغلال الأخيرة لجزء من تلك المساحة، ومقدارها ألفين و350 متر، بمقابل انتفاع يؤدى للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الأوراق تشير إلى أنه إزاء تأخر الشركة المصرية للاتصالات، في أداء مقابل الانتفاع عن هذه المساحة وبعض المواقع الأخرى التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم عقد اجتماعات بين ممثلي الطرفين انتهت إلى تخلي الشركة المصرية للاتصالات عن المساحة محل النزاع، إلا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر فوجئت في 27 أكتوبر 2009، باقتحام بعض العاملين بالمحافظة للمبنى الخاص بالهيئة والمقام على هذه المساحة ومحاولة التعدي على العاملين بالهيئة وتحرر محضر بالواقعة.

وترى محافظة الإسماعيلية أحقيتها في المساحة محل النزاع، استنادًا إلى أنه في تاريخ 31 يوليو 2005، أُبرم اتفاق مبادلة بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات بموجبه تخلت الشركة عن هذه المساحة مقابل قطعة أرض بديلة مقدارها 55 متر، من أملاك المحافظة الكائنة بأرض مشتل مجلس المدينة المجاورة للسنترال.

وفي 20 أكتوبر 2009 تم توقيع محضر بين الشركة والمحافظة لتسليم هذه المساحة، وتضمن المحضر أن المساحة محل النزاع آلت ملكيتها إلى الشركة المصرية للاتصالات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 1963، بشأن تقييم أصول هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأنه لم يتم تسليم المساحة محل النزاع للمحافظة حتى تاريخه.

اتفاق المبادلة المبرم بين الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة الإسماعيلية في يوليو 2005، والذي بموجبه تخلت الشركة المصرية للاتصالات عن المساحة محل النزاع لمصلحة محافظة الإسماعيلية، أبرم بناء عليه محضر التسليم المؤرخ في 20 يناير 2009، ليس له أثر قانوني في مواجهة الهيئة القومية للاتصالات، إذ أن المساحة محل النزاع ليست ضمن أملاك الهيئة القومية للاتصالات، وأن استغلالها لهذه المساحة كان بمقابل انتفاع يسدد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها المالك لهذه المساحة، وأن استغلالها وانتفاعها بهذه المساحة لا يجيز لها التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف.

وأقرت الجمعية العمومية بأحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في ملكية المساحة محل النزاع، وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في ملكية المساحة محل النزاع الماثل، وإلزام محافظة الإسماعيلية عدم التعرض لها في ملكية هذه المساحة.