الشعب يريد والحكومة تستعد بتنفيذ المهمة.. تعديلات بقانون مباشرة الحقوق السياسية ونظام انتخابي برلماني مناسب
وأوصت لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالنظر في الانتخابات المحلية القادمة نظر لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات
