الشعب يريد والحكومة تستعد بتنفيذ المهمة.. تعديلات بقانون مباشرة الحقوق السياسية ونظام انتخابي برلماني مناسب

 

في اطار سعى الحكومة لتنفيذ  مخرجات الحوار الوطنى  وأخذه بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمحور السياسي وعلى وجه الخصوص مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ،وضعت الحكومة عدة أهداف رئيسية منها :التوصل الى نظام انتخابي برلماني مناسب وتناسب مدة الاشراف القضائي مع الضرورة العملية ،وتشجيع اقبال المواطنين على الانتخابات وإدخال بعض التعديلات بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية  وحددتها كلها بمدد زمنية تتراوح من ثلاثة الى ستة أشهر , فيما عدا التوصل لنظام انتخابي برلماني مناسب الذى حددت له  من شهر الى ثلاثة أشهر نظرا  لطبيعة العملية الانتخابية .وفى السطور التالية نرصد أهم هذه الأهداف 

 

 

 

نظام انتخابي برلماني مناسب 

 

وضعت لجنة الحوار الوطنى عدة إجراءات للتوصل الى نظام انتخابى برلماني مناسب حيث تم الاتفاق على رفع ثلاثة أنظمة لرئاسة الجمهورية والاختيار فيما بينها (الإبقاء على النظام الانتخابى الحالي أو إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية أو تطبيق نظام انتخابى مختلط بحيث يتم تنفيذها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء  والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الأكثر تناسبا ,واجراء استفتاء الكترونى للتصويت على هذا النظام مع تعريف طبيعة ومميزات كل نظام انتخابي ،ورفع نتائج اللجنة والاستفتاء مع البدء في إجراءات تطبيق النظام 

 

 

تناسب مدة الاشراف القضائى مع الضرورة 

 

وأوصت  لجنة مباشرة  الحقوق السياسية بالنظر  في الانتخابات المحلية القادمة نظر لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لأدارة الانتخابات ، ولتنفيذ ذلك تقوم الجهات المعنية ببحث تمديد الاشراف القضائى أكثر من 10 سنوات ورفع المقترح للبرلمان للتصويت عليه 

 

 

 

الاقبال على الانتخابات 

 

ولأن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية يعد الركيزة الأساسية لعملية الديموقراطية برمتها فقد أوصت  لجنة مباشرة الحقوق السياسية  بإعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم بما في ذلك أمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف الى مايستحقه سنويا بشرط تقديم مايفيد قيامه بالتصويت وغيرها ،واضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها بالنظر الى الهجمات السيبرانية الالكترونية حول العالم وذلك بتعديل  يدخل على نص المادة 63 من قانون مباشرة الحياة السياسية ،ويتم ذلك من خلال تشديد الرقابة على قاعدة بيانات الناخبين وتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة  الاتصالات لتأمين الكترونيا بنية العملية الانتخابية ..

 

وفى السياق ذاته أوصت اللجنة بإدخال التصويت الالكترونى بالبريد للمصريين في الخارج منخلال تشجيع اللجنة الوطنية للانتخابات  لاستخدام صلاحياتها المقررة لها في المادة 3 من قانون مباشرة الحياة السياسية التي اجازت استخدام وسائل التصويت الالكترونى .وتنفيذ ذلك يتم  من خلال الية  انشاء بوابة الكترونية مخصصة لتصويت المصريين بالخارج وتسهيل اليات التواصل مع المصريين بالخارج وانشاء قاعدة معلومات خاصة بهم . 

 

تعديلات بقانون مباشرة الحياة السياسية 

 

اقترحت لجنة مباشرة الحقوق السياسية ادخال بعض التعديلات بشأن قانون مباشرة الحياة السياسية من خلال تعديل المادة 29 لتصبح كالتالى :"للمترشح الحق في استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانيات " . مع تعديل المادة 2 فقرة رقم 1 لتصبح :"من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة  132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2005 .

 

وفى الشأن ذاته أوصت اللجنة بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين ويتم من خلال تصويت البرلمان على الزيادة المناسبة بشأن مجلسي النواب والشيوخ .،مع تطبيق ماورد في المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المادة 30 من القانون ذاته الخاصة بتخصيص  مدة للصمت الانتخابي قبل الاستفتاء .ومراجعة القيم المالية المحددة على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بالحد الأقصى للانفاق على الانتخابات البرلمانية ومادة 22 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي