تساعد على الحد من الطلاق.. حقيقة «رخصة الزواج»

آثارت تصريحات الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بشأن إصدار رخصة للزواج، حالة جدل واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج المذاعة على قناة فضائية، «لا نستطيع التحدث بهذا الكلام، كونه من اختصاصات الجهات المعنية كالبرلمان، والتصريحات جاءت في إطار عقد دورات للمقبلين على الجواز، وقولنا إن ماليزيا، هي التي تنفذ الزواج برخصة، كما أن تشريعات الزواج من اختصاصات الجهات المعنية، ومن بينها البرلمان».

وأشار الدكتور مجدى عاشور، إلى تعدد أسباب انتشار الطلاق داخل الأسر المصرية، ومنها المتعلق بالجوانب الاقتصادية، وأيضا عدم التكافؤ بين الأزواج، وفارق السن التي واجهها قانون منع الزواج المبكر، لافتا إلى أن الاغتراب الناتج عن مواقع التواصل الاجتماعي، من الأسباب الجديدة التي تسبب الطلاق في بعض الحالات، قائلا: «الطلاق كلمة كبيرة، والزواج أيضا أمر كبير، وكلاهما لا ينفذ إلا باليقين»، ولفت أن دار الإفتاء المصرية، تستقبل شهريا، ما يقرب من 5 آلاف حالة طلاق، لا تقع منه سوى 5 حالات، بعد التأني والرصد.

وعن تصريحات الدكتور مجدى عاشور، حول اقتراحه برخصة الزواج، أوضح أن دار الإفتاء المصرية، تسعى إلى عقد دورات تدريبية، بالتعاون مع وزارة التضامن، تهدف إلى تأهيل المقبولين على الزواج، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون الدورة إجبارية، بحيث لا يتم الزواج إلا بعد حصول الشاب والفتاة على رخصة بالزواج، بعد اجتياز الدورة التأهيلية. 

 وعن رخصة الزواج، فإن مقترح الدكتور مجدى عاشور، فإن مصر، ليست الدولة الأولى التي تطبقه، فقد سبقتها ماليزيا، والتي وضعت لها شروط ضمن القوانين التي شرعتها السلطات الماليزية، وكذلك بعض الولايات في الهند، إذ أن رخصة الزواج الماليزية هي تجربة اتجه إليها رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، لإيجاد حلول للتخلص من النسبة المرتفعة في حالات الطلاق، التي قد تصل إلى 30% من خلال دورات تأهليه، وبعد الانتهاء من الدورة التدريبية للمقلبين والمقبلات على الارتباط يحصل كلا الطرفين على رخصة الزواج من الجهات المعنية. 

رخصة الزواج في ماليزيا:

 كانت الحكومة الماليزية، أصدرت قانونا للحد من الطلاق، ويلزم الزوج في حالة تعدد الزوجات بالحصول على تصريح قضائي يضمن توفر عدة أمور، منها إثبات مقدرة الزواج الصحية والمالية، وذلك لضمان تحقيق حياة زوجية عادلة بين الزوجات، وأيضا إثبات أن الزواج المقترح لن يؤدي إلى تخفيض مستوى حياة الزوجة أو الزوجات أو الاشخاص المعالين بذلك الامر.

كما يشمل القانون الماليزي، قبول دعوى الطلاق لمن لم يضم على زواجه 24 شهرا، وفي حالة رغبة الزوج بالطلاق، لابد من تقديم طلب قضائي يوضح أسباب الطلاق.

كما وجهت السلطات الماليزية، بأنشاء لجان لنصح وإرشاد الزوجين، لإقناعهم بالصلح، وعند فشل اللجنة، يتم إحالتهم إلى لجنة الإصلاح، لإصدار شهادة بفشلها في الإصلاح، وحينها إذا رأت المحكمة صعوبة في الأمر، فأنها تنصح الزوج بالنطق بطلقة واحد وتسجيل الطلاق، ثم تقدم المحكمة تقريرا عن الترتيبات المالية في حالة حدوث الطلاق، من خلال تقسيم المجوادات التي حصل عليها بجهد مشترك أثناء الزواج.

فوائد رخصة الزواج الماليزية:

إلزامية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، تساعدهم على وضع خطط مالية مستقبلية، مما يعينهم على تجنب الأزمات المالية، التي قد تتسبب في وقوع الطلاق. 

تساعد دورات المراكز التأهيلية للمقبلين على الزواج، تعليمهم كيفية الاستعدادات النفسي، والتجهيزات والاستعداد من الناحية المالية.

تعتمد مراكز تأهيل الزواج، على تحليل شخصية الشاب والفتاة، وتقديم نصائح لكلا منها بكيفية التعامل مع الآخر وفهم أمور الزواج.