5 مزايا في لائحة قانون الجمارك.. أبرزها تبسيط لإجراءات ضوابط فض المنازعات

أعلنت وزارة المالية عن اللائحة الداخلية لقانون الجمارك الذي سبق ووافق عليه البرلمان منذ عدة شهور بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات، حيث تأتي اللائحة تطبيقا للقانون الذي ينظم أحد اهم الملفات الاقتصادية، وهو قطاع الجمارك واليات تعامله مع البضائع، كما تضمن القانون إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.

 

 ويستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم في خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، كذلك توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

 ملامح اللائحة الداخلية​
 

 فيما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية ، عدد كبير من المميزات سواء فيما يتعلق باختصار، وتبسيط الإجراءات او فيما يتعلق بالضوابط واليات الجديدة التي تم وضعها في اللائحة لعل أبرزها ما يتعلق بفض المنازعات. 

كما تُراعى اللائحة الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، كذلك تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات.

فيما نص مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، كما نصت على التوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30% من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركي.

إحالة اللائحة لمجلس الدولة 

وخلال الساعات الماضية أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. 

 ملامح قانون الجمارك 
 

 فيما تضمن قانون الجمارك الذي وافق عليه البرلمان في شهر أغسطس الماضي عدد من المواد الجديدة والتي من بينها عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التى تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها. وأجاز مشروع القانون لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته

 

 كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى.

 

 كما استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.