لماذا حرصت المالية على تضمين رقم التسجيل الضريبي الموحد فى الإعلانات؟

طالبت وزارة المالية كافة الشركات والأشخاص "الممول" بضرورة الالتزام بتضمين الاعلانات سواء ورقية أو الكترونية برقم التسجيل الضريبي الموحد وفى حالة عدم الالتزام بذلك فأن الشركة للممول أو المكلف يقع ضمن حالات التهرب الضريبى، وحددت بأنه سواء باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذى يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة، ونرصد من خلال هذا التقرير ما هو رقم التسجيل الضريبي الموحد وكيفية الحصول عليه ولماذا حرصت الوزارة على تضمينه في الاعلانات .

 

ما هو رقم التسجيل الضريبي الموحد؟
 

يتكون من 9 أرقام ويعد هذا الرقم بديل عن رقم الملف الضريبي الذي كان يستخدم في الماضي فهو بمثابة رقم قومي للأفراد والشركات كما انه أداة تستخدم من قبل الدولة لتتبع الدفعات الضريبية التي يقوم الأفراد، فيعد بذلك بمثابة بطاقة تعريفية لهؤلاء الأفراد، لكل فرد في المجتمع المصري يقوم بدفع ضرائب او يمتلك بطاقة ضريبية رقم تعريف ضريبي خاص به.

لا يتشابه فرد مع فرد آخر في رقمه  الضريبي، كما يجب أن يرتبط بكافة الإقرارات الضريبية التي تقوم الجهات الحكومية المصرية ومصلحة الضرائب بتوجيهها للأفراد، أما المؤسسات والشركات الكبرى فلها رقم آخر وهو الرقم الضريبي الاعتباري.

كيفية الحصول على رقم التسجيل الضريبي الموحد؟
 

يتم الحصول على الرقم التسجيل من خلال فتح ملف ضريبي في مصلحة الضرائب حيث تتضمن بطاقة الضريبية الرقم اسفلها ويختلف من شخص لاخر ويجمع كافة الأنشطة الضريبية التى يقوم بها الفرد ، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى

لماذا حرصت المالية على تضمين الاعلان الرقم الضريبي الموحد؟

 

جاء قرار توحيد رقم السجل الضريبى وإفصاح الممولين عنه لتوحيد جهود الممولين مع وزارة المالية فى مشروع التسجيل الإلكترونى للأنشطة الإلكترونية الضريبية المختلفة، ويساعد ذلك على  معرفة حجم التمويل والمعاملات المالية والأنشطة التجارية والاقتصادية ويأتي إلزام المالية بتضمين الاعلانات للرقم التسجيل الضريبي حتى لا يتهرب أحد من الضرائب مثلما كان يحدث من قبل، لأن التسجيل الضريبى أصبح الآن إجباريا، ويجب على كل الممولين الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد، ولا يتم التعامل إلا من خلاله، وكذلك المعاملات المالية لا يتم اعتمادها إلا بعد تقديم شهادة تسجيل إلكترونى، وبالتالى يؤدى ذلك الأمر إلى سرعة تحصيل أموال الدولة، وتسهيل عمليات تمويل الموازنة العامة فى مواعيدها.

 

 

كما أن القرار يحد من التهرب الضريبي الموجود من خلال التسجيل الورقي، كما أن كافة المنشآت تلجأ للإعلانات للترويج لمنتجاتها وبالتالي القدرة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي، كما أن من يمتنع عن تطبيق ذلك القرار سيدفع غرامة مالية كبيرة حددها القانون بما لا تقل عن 25% من حجم التمويل الذى يقوم به الممول ولا تزيد عن 50% من حجم التمويل، أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة.