خطوة هامة لضم الاقتصاد غير الرسمي للضرائب.. حصر التجارة الإلكترونية وتسجيل مواقع التسوق

خطوة جديدة بدأت الدولة تتخذها في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي، بإلزام الشركات والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح ملفات ضريبية، والتي يأتي على رأسها التجارة الالكترونية التي أصبحت منتشرة عبر أثير الإنترنت، فبضغطة واحدة على الرز في الكمبيوتر يمكنك شراء كافة احتياجاتك من مواقع التسوق الإلكتروني وبأقل التكاليف وتوصيلها حتى باب المنزل دون وجود رقابة فعلية أو مالية على هذه التجارة والتي توسعت وانتشرت بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي فرض فكرة التباعد الاجتماعي ودفع كافة المتاجر لدخول الفضاء الالكتروني لتسويق منتجاتها بعيدا عن الغطاء الضريبي والمحاسبي ولجأت مصلحة الضرائب إلي إنشاء إدارة جديدة تختص بالتجارة الالكترونية لمتابعة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أهمية ذلك للاقتصاد المصري.

 

وعلق الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، قائلا: "تلزم الآن وزارة المالية الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية بضرورة سرعة التسجيل بالمصلحة والحرص علي فتح ملف ضريبي بأقرب مأمورية ضرائب ".

 

 

 

وأضاف الخبير الاقتصادي: "كذلك الحال بالنسبة لمن بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه فعليه الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بجريمة التهرب الضريبى، كما أن مقدمي خدمات التوصيل للمنازل أصبح من الإلزام عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب، حتى تستطيع الدولة استيفاء حقها فيما يتعلق لضريبة القيمة المضافة حيث إن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعتبر من جرائم التهرب الضريبي والتى تزج بصاحبها إلى السجن". 

 

وأشار "راشد"، إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345) لسنة2021، أصبح كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها ملزم بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواء قامة بهذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، وستسهم هذه التعديلات التشريعية فى ضريبة الدخل والضرائب علي القيمة المضافة فى دعم مستهدفات الموازنة العامة للدولة ولا سيما فيما يتعلق بخفض العجز الكلي والنقدى وذلك من خلال الحفاظ علي نمو الايرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات العامة لزيادة الفائض الأولي إلي 2% تماما كان عليه الحال قبل انتشار وباء كورونا وهو ما يعزز دور الدولة فى أداء الخدمات المنوطة بها علي نحو كفء بما يعود بالنفع علي المواطنين من ناحية والحفاظ علي ثقة واشادات المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري من ناحية أخرى مما ينعكس علي جذب استثمارات أجنبية جديدة تدعم معدلات النمو الاقتصادي وتسهم في خفض معدلات البطالة وهو الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وحيوية

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إلزام مصلحة الضرائب لصفحات والشركات التى تعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل فى المصلحة خطوة هامة على طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يضم اكثر من ثلثي الاقتصاد وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية بعد تسجيل عمليات البيع.

 

واضاف الشافعى، أن التسجيل للصفحات بالمصلحة يحد من الغش التجارى وبيع منتجات غير صالحة عبر مواقع السوشيال ميديا وبالتالي زيادة النصب على المواطنين وعدم السيطرة على الفضاء الالكتروني فالدولة اصبحت تحارب الاقتصاد غير الرسمي بشكل واضح وبالتالي فان دور الجهات الرقابية كبير فى مساعدة الدولة على هذا التوجه.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الرقابة الكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر صعب فى البداية ولكن اتخاذ الخطوة هو أمر هام وضرورة بضرورة رصد كافة عمليات البيع التى تتم على السوشيال ميديا خاصة أن ذلك تناسب مع سياسية مصر للتحول الرقمي وبالتالي لابد من توفير امكانيات لرصد ما يجري على هذه المواقع بكل رسمي وكشف حجم التهرب الضريبي الذي يتم من خلالها.