6.5 مليون طالب لجوء في العالم ينتظرون البت في طلباتهم.. مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئي ومهاجر وطالب لجوء

أشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي، الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، الأربعاء، 9 أبريل 2025، مع ماجنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة؛ حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية، تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة 2021-2027، والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة؛ مشيراً إلى تبني مصر مقاربةً شاملةً في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 28 نوفمبر 2024، كان قد ذكر أن 122.6 مليون شخص، حول العالم، نزحوا قسرياً.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 22 يونيو 2024، كانت قد ذكرت أن 6.5 مليون طالب لجوء، حول العالم، ينتظرون البت في طلباتهم.

 

ونقل بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الوزير، تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر، لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر؛ مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية، وفقاً للعهد الدولي للاجئين؛ كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

 

هذا، وجدد الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على أن موضوع تهيية مسارات شرعية للهجرة، والانتقال الشرعي للعمالة، كأحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر؛ وأبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.