«الخيار المر» كتابة دستور جديد أو انتخابات رئاسية مبكرة غير مضمونة.. أيهما سيختار «أردوغان»؟

"كتابة الدستور أرحم من إجراء انتخابات رئاسية غير مضمونة النتائج"... هذا هو لسان حال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يفضل صياغة الدستور مرة أخرى على إجراء انتخابات رئاسية والمقرر لها 2023، خاصة وأن كل استطلاعات الرأي تحذر من نتائج مخيبة للأمال للديكتاتور العثماني وحزبه.

الخسائر التي مني بها أردوغان وحزبه في الانتخابات المحلية في العام 2019 - ليس مرة واحدة بل مرتين في إسطنبول، جعلت أردغان يدرك أن النتائج القادمة لن تكون في صالحه أو في صالح حزبه.

المثير في الأمر هو موقف المعارضة التي أدركت الموقف السئ الذي يعاني منه أردوغان وحزبه، وهو ما جعلها تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وعدم انتظار عام 2023، وهو ما قابله أردوغان بالتلويح بدستور جديد، الأمر الذي ساهم في التشويش على حملات المعارضة المضادة.

مع الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على جائحة كورونا، ومع العجز عن  توفير الوظائف، وتهديد الأحزاب السياسية المعارضة وحتى الناشئة حديثا لقاعدة أردوغان وطموحاته، ومع التورط في العديد من الصراعات من سوريا إلى ليبيا والعراق والأزمة التي ما تزال مع واشنطن، يبدو أن ليس لدى أردوغان خيارات جيدة.

ما هو مؤكد هو أن الخطط المستقبلية طويلة الأجل ليست في صالحه، لذلك لن يفاجأ أحد إذا سعى أردوغان لتحالفات جديدة لضرب المعارضة والسعي لتفكيكها واضعافها تجنبا للمناداة بانتخابات مبكرة. وهذا لن يفاجئ المعارضة فقط - مما يعطي الحزبين السياسيين الجديدين الذين شكلهما الحليفان السابقان أحمد داود أوغلو وعلي باباجان زخما جديدا عبرا عنه باستمرار مع ان عين اردوغان الراصدة عليهما بالذات.

عند العودة إلى الوراء ، يجب أن يعرف أردوغان أنه ارتكب خطأً استراتيجيا فادحا من خلال إنشاء نظام رئاسي يتطلب منه الفوز بأكثر من 50٪ من الأصوات لكي يتم انتخابه.

بينما في ظل النظام البرلماني السابق، تمكن حزب أردوغان العدالة والتنمية (AKP) من تشكيل الحكومة بنسبة منخفضة تصل إلى 35٪ من الأصوات.

وبصفته رئيسا للوزراء ورئيسا للسلطة التنفيذية، كان لدى أردوغان جميع السلطات التي يحتاجها لإدارة البلاد بطريقة مركزية، تماما كما لو كان هناك نظام رئاسي قائم، اذا ما الجدوى من تلك الفوضى السياسية التي أحدثها اردوغان.

أما الآن، ومع النظام الجديد الذي فرضه بنفسه، أصبح أردوغان تحت رحمة حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لا يستطيع التفريط به من اجل الحصول على الأغلبية الكافية.

ما هو واضح تماما هو أنه حتى حالات الأنشقاقات والتصدعات البسيطة باتجاه عدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية من المرجح أن يكون لها عواقب وخيمة على احتمالات حصوله على فترة رئاسية أخرى.

هذا هو السبب في أن التطورات الأخيرة، مع دخول حزبين جديدين في الصراع السياسي، مقلقة للغاية لكل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

ما يثير تثير قلق أردوغان وحزب العدالة والتنمية دخول حزبين جديدين في المعركة السياسية، أولها، حزب المستقبل، الذي تأسس من قبل رئيس الوزراء السابق لحزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، ومن المتوقع أن يجتذب الناخبين المحافظين المتدينين الساخطين من قاعدة حزب العدالة والتنمية، أما الحزب الثاني الذي شكله علي باباجان، والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الممولين باعتباره مهندس سنوات النمو بين عامي 2003 و 2013.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن هذين الحزبين مجتمعين يتمتعان بالإمكانيات للفوز بـ 20٪ من الأصوات، لذلك سيسعي أردوغان لحرمانهم من فرصة كسب أي تأييد خلال العامين المقبلين.